الخميس 02 مايو

شركات واستثمار

هيئة الاستثمار : 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا منذ إطلاق الخدمة


هيئة الاستثمار

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة “بي إل إم أند أفريكا” لصناعة الضمادات الطبية، و”البحر الأحمر” لطاقة الرياح، و”جينافاكس إيجيبت” لتصنيع وتجارة الأمصال، و”ميديا اليكتريك مصر”، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.

وأوضح هيبة، أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، ووضعت خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، وستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الالكتروني للشركات بالهيئة، التي انطلقت الشهر الماضي.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، الأشهر الماضية، أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوّه “هيبة” إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث.

وقامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الاقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث فى مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث فى دمياط.