الثلاثاء 30 ابريل
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مبيعات الاراضي قد شهدت انتعاشة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة فى قطاعى التجارى والإداري، بالرغم من التحديات التى تواجه القطاع العقارى الفترة الاخيرة ، مرجعا ذلك الى حزمة التيسيرات الحكومية التى تم اقرارها وساعدت المطورين على استكمال مشروعاتهم والتوسع وكذلك ارتفاع حالة الطلب على الأراضى من مستثمرين محليين وأجانب.
واضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت الشهر الماضى 23 قطعة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، وتقدم لها نحو 85 مطور عقارى ما يؤكد ارتفاع الطلب على المشروعات بالقطاع.
ولفت إلى أن الوزارة مازالت تقدم الأراضى بأسعار أقل من السوق، لتحفيز المطورين، مشيرا إلى أن خطوة إنهاء التراخيص تتم فى الوقت الحالى خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وتابع إن حصيلة بيع الأراضى الاستثمارية مقابل السداد بالدولار ارتفعت الى 2.5 مليار دولار، منوها الى الطلب العالم من الشركات المحلية والاجنبية على هذة القطع المتميزة حيث تلقت الوزارة نحو 3425 طلبا من مستثمرين مصريين وعرب وأجانب للحصول عليها وذلك وفقا لآلية التخصيص المباشر.
واضاف ان الطلب على اراضي التخصيص المباشر ارتفع بنسبة %33 بالمقارنة مع عام 2021.
وأضاف أن الطلبات المقدمة تضمنت الحصول على 767 قطعة أرض بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وفندقى بإجمالى مساحة قدرت بـ 3582 فدانا.
وأشار إلى أن حوالى %40 من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار تحويلًا من الخارج،
