السبت 04 مايو
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، معتبرة أن القطاع الخاص المحلي يعد شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، وشملت تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 – 2024.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر، وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وشملت توصيات اللجنة دعوة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول، مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات، والتحقق من انتظام العمل بها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
وشملت كذلك المطالبة إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، مع قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والتركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
