السبت 27 ابريل
كشف المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة انتهت من عمل «شباك واحد» يضم جميع الجهات المانحة للتراخيص اللازمة لعمليات البناء، مشيرا إلى أنه يتبقى ضم ممثلين للمجعة العشرية فقط، حتى تتم العملية بالكامل من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عباس، إن الشركة ستنتهي من أعمال نقل مقرات الوزارات الحكومية نهاية الشهر الجارى، بعد أن نجحت فى إتمام عملية نقل 18 وزارة وهيئة بالكامل، بحسب تأكيدات
وأضاف أنه منذ تولى مسئولية إدارة شركة العاصمة الإدارية تم الأخذ فى الاعتبار فتح قنوات تواصل مع مستثمرى القطاع الخاص، للوصول إلى المستويات التى تتناسب مع احتياجاتهم، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قدمت العديد من التسييرات الخاصة لهم خلال الفترة الأخيرة لرفع العبء عنهم وبما يتماشى مع تحديات الأزمات العالمية والتى أثرت بشكل كبير على السوق المصرية.
وأشار عباس، إلى أن القطاع العقارى يعد واحدا من أهم القطاعات التى تساهم بشكل مباشر فى الناتج المحلى القومى، وهو ما يترجم اهتمام الدولة لتوفير جميع السبل الداعمة لاستكمال مسيرة النجاح خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تتمتع بفرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ولجميع الاستثمارات المتنوعة، موضحا أنه جار تخطيط وتصميم منطقة صناعية بمساحة كبيرة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصميمات، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الطلبات من قبل الشركات والمصانع للحصول على أراضى بها.
وأكد عباس، ان الشركة تعمل فى الوقت الحالى على إطلاق حملة تسويق للعاصمة، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المستثمرين وأغلبهم فى مرحلة انتظار الإصلاحات الاقتصادية وقريبا سنوقع استثمارات قادمة من الخارج».
وأشار عباس ، إلى وجود تواصل دائم مع جميع المستثمرين لمعالجة أى من المشكلات التى يتعرضون لها، لتحقيق المزيد من التنمية ونجاح هذا المشروع القومى وكذلك الحفاظ على حقوق الشركة، مشيرا إلى أن جميع الشركات تعمل بشكل جيد ولا يوجد لدينا شركة متعثرة، لكن ربما لدينا بعض الشركات لديها تأخيرات فى عمليات التنفيذ.
من جهته كشف أحمد فهمى فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية – فى تصريحات صحفية- أنها منحت تراخيص لنحو %85 من المشروعات العقارية بالعاصمة، بعد تواجد جهاز العاصمة الإدارية المختص باستخراج التراخيص، بالإضافة إلى تواجد مركز بحوث الإسكان والبناء، ووحدة مراجعة المشروعات، وأيضا الحماية المدنية عن طريق تواجد المختصين بأعمال الحماية المدنية، موضحا أن هذه الإجراءات تقلص زمن مراجعة المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين وتساعد فى سرعة تنفيذ المشروعات.
وتالع فهمى ، إن الشركة بصدد إصدار منظومة التراخيص الإلكترونية، التى تساعد على تقليل زمن الإجراءات أيضا، وذلك استجابة لرغبة أكثر من 400 مطور عقارى، يعملون فى أكثر من 500 مشروع عقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت الشركة بعمل دراسات لبيان كيفية سير الإجراءات.
وأكد أنه تم نقل 14 جهة حكومية فعليا إلى العاصمة الإدارية، وجار استكمال نقل باقى الجهات الحكومية قبل نهاية شهر مايو الحالى، لممارسة عملها من العاصمة الجديدة، حيث تم نقل مالا يقل عن 40 ألف موظف حكومى يأتون يوميا للعاصمة، لذلك نستطيع القول إن الخدمات بدأت عملها، وتم افتتاح العديد من المحال التجارية، التى تقوم الشركة حاليا بتوفيرها باستدامة، بالتزامن مع التسهيلات التى يتم تقديمها للمطورين العقاريين، لمساعدتهم فى الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع العملاء، مما يعود بالفائدة على العاصمة فى جذب المزيد من المواطنين للعاصمة الجديدة.
واعلن عن أن الشركة حاليا بصدد طرح أراضٍ جديدة محددة النشاط، بعد مراجعة كل المناطق التى تم طرح أراضٍ بها فى الفترة السابقة، حيث وجد أن هناك مناطق ينقصها بعض الخدمات، لذلك سيتم طرح هذه الأراضى بالنشاط المطلوب تنفيذه، مع منح مدة بناء لا تزيد عن 24 شهرا، حتى يتم توفير الخدمات فعليا بالتزامن مع الانتقال الفعلى للسكان وبدء الحركة فى العاصمة الجديدة، داعيا المصريبن إلى الذهاب لرؤية العاصمة الجديدة ومشاهدة ما تم إنجازه بها على أرض الواقع.
