الأثنين 29 ابريل
يتوقع خبراء العقارات أن تخرج بعض شركات المقاولات من السوق بسبب نقص السيولة، الذي يسببه ارتفاع التكاليف وزيادة الأعباء المالية في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 19.25%، حيث أصبحت شركات المقاولات تعاني من تهديد لاستكمال مشروعاتها القائمة وتنفيذ خطط التوسع المستقبلية، وتزايدت أسعار الفائدة بدايةً من عام 2022، وزادت معدلات التضخم، كما ارتفع سعر طن الحديد بشكل كبير منذ العام الماضي، ووجدت الشركات نفسها ملزمة بتنفيذ مشروعاتها بالتوقيتات المحددة بعقود لا تتناسب مع الأسعار الحالية.
من جانبه أكد الخبير العقاري المهندس أحمد عزيز، عضو مجلس إدارة شركة كونستركشن آند ديزاين ” كونستك”، على أهمية وضع حلول مبتكرة واستثنائية لدعم قطاع المقاولات في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها في الوقت الحالي، لتفادي خروج بعض الشركات من السوق، حيث يعد قطاع المقاولات من القطاعات الكثيفة العمالة، والتي يعمل بها الملايين من المصريين. لذلك، يعتبر الحفاظ على هذا القطاع ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأضاف عزيز، أنه تم اقرار قانون التعويضات من قبل الدولة، ومن المتوقع أن يلعب هذا القانون دورًا كبيرًا في حل الأزمات الحالية التي تواجه شركات المقاولات. ولكن عدم الإسراع في تطبيق وتنفيذ هذا القانون وصرف تعويضات عاجلة للشركات سيؤدي إلى تفاقم أزمة نقص السيولة وتهديد حركة التنمية والتعمير في البلاد.
وأوضح أن شركات المقاولات أصبحت تعانى من تهديد لاستكمال مشروعاتها القائمة وتنفيذ خططها التوسعية بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 2 % ووصولها حالياً على الإقراض الى 19.25 %، كذلك إلغاء مبادرة البنك المركزي ذات الفائدة 8% لدعم قطاعات من بينها التشييد، لافتاً إلى أن أزمات نقص السيولة تجعل الشركات تلجأ لحلول من بينها التخصيم وهى التى تحملها أعباء وفوائد أكبر.
وأشار الخبير العقاري ، إلى أن أسعار الفائدة فى تزايد منذ عام 2022 بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم ونقص مدخلات التنفيذ وارتفاع الخامات، فسعر طن الحديد ارتفع من 17 ألفا فى 2022 الى 40 ألف جنيه حاليا، وأمام كل تلك الأعباء نجد الشركات ملزمة بتنفيذ مشروعاتها فى التوقيتات المحددة وبتعاقدات لاتتناسب مع الأسعار الحالية.
وأكد أن توسع عدد من الشركات خارج مصر ظاهرة ايجابية لدورها فى جذب العملة الصعبة إلى البلاد وتقوية خبرات وملاءة الشركات ولكن يجب حل المشكلات التى تواجهها داخل مصر لضمان استمرارية تلك الشركات فى التوسع محليا أيضا.
