الخميس 09 مايو
قالت وزارة المالية ان إبقاء وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، رغم كل التحديات التي واجهها مع بداية جائحة كورونا، تعد شهادة ثقة جديدة في كفاءة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية قادرة على التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
واكد محمد معيط وزير المالية، في تصريحات صحفية، حرص وزارته على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الصعوبات، متوقعا وصول معدلات النمو الاقتصادي الى 5.5% على المدي المتوسط.
كانت موديز وكالة التصنيف الائتمانية الأشهر عالميا، قد أصدرت تقرير أمس حول نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد المصري وأثنت خلاله على قدرة " مصر" على سداد التزاماتها الخارجية، حيث اكدت ان احتياطي مصر من النقد الاجنبى يغطي تلك الالتزامات لمدة 3 سنوات.
وأشاد التقرير، بإدارة استراتيجية الدين العام ووصفها بـ" المصداقية" و"الفعالية" وبما منحها القدرة علي خفض أعباء خدمة الدين، حيث عملت "الحكومة" على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، وهو ما يمكنها بحسب " موديز" من تحسين ورفع المستوى التصنيفي للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
كما اكدت الوكالة على دور المشروعات التنموية في تنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين معدلات التصدير بما يسهم في خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.
وقال " معيط"، ان ما تضمنه تقرير " موديز" يؤكد قوة الأداء المؤسسي، والقدرة على تنويع الأنشطة الاقتصادية المساهمة في النمو بما يمنحه المرونة المطلوبة للتعامل مع الازمات المختلفة وامتصاص الصدمات.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية،" ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل أربعة أعوام، ساعدت على استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم وصولا للأرقام المستهدفة.
وأشار كجوك الى ان الحكومة نجحت في إيجاد توازنا بين دعم الإيرادات الحكومية و تنفيذ حزمة من التيسيرات النقدية والتوسع في مجالات الانفاق لمعالجة التداعيات السلبية ل "جائحة" كورونا، وهو ما ساهم وفق "موديز"، في تقليص التأثيرات السلبية المتوقعة من الجائحة على الاقتصاد .
