تتبع مصر سياسة تشديد في فرض سقف صارم على ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع عدم السماح بتجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
