السبت 20 ابريل
طالب خبراء في مجال التطوير العقاري الحكومة بضرورة وجود مشاركات حقيقية بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر، من خلال تنفيذ مشروعات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحكم امتلاك الهيئة للتصيب الأكبر من محفظة الأراضي في مصر.كم امتلاك الهيئة للتصيب الأكبر من محفظة الأراضي في مصر.
وقال الخبراء في سياق مقترحاتهم لما يجب بحثه خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده من 23 إلى 25 أكتوبر الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها المتغيرات العالمية إن هذه المشاركات المنشودة سيكون لها دور كبير فى تحقيق "رؤية مصر 2030"، والوصول بنسبة العمران على الأراضى المصرية إلى أكثر من 20%، وهى النسبة الأكبر من المستهدف من قبل الدولة.
ودعا الخبراء إلى تجديد المشاركة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، لأن هذا سيعود بالنفع على الطرفين.
وطالبوا أيضا بالنظر فى عمليات التمويل للوحدات تحت الإنشاء من خلال تحرير عقد ثلاثى بين المطور والعميل والبنك، لمساعد الشركات فى توفير الأموال لاستكمال مشروعاتها.
وحثوا على إعادة النظر في أسعار الأراضى، مؤكدين أنها تمثل 50% من تكلفة أي مشروع، وطالبوا أيضا بضرورة الإسراع فى منح التراخيص اللازمة لبدء المشروعات.
وأشاروا إلى ضرورة مد تنفيذ المشروعات فى ظل المتغيرات الأخيرة، وكذلك تقديم حوافز لجذب العديد من المستثمرين والأفراد، وحوافز أخرى للمطورين الملتزمين بتطبيق "العمران الأخضر".
كما حث الخبراء على ضرورة خروج اتحاد المطورين العقاريين للنور، وهو ما يحقق عملية تنظيم السوق من حالة العشوائية الحالية، خاصة وأن أحد أدوار الاتحاد هو حل الخلافات التى تطرأ بين المطورين والعملاء، علاوة على مساعدة لإتمام عمليات الدمج بين الشركات المتوسطة مع الشركات الكبرى التى لها رصيد كبير فى سوق العقارات.
وبشكل عام، اتفق الخبراء على أن القطاع العقاري الذي يشكل 25% من حجم الاقتصاد الوطني تقريبا يعد من بين أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تضررت بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وبخاصة في ضوء أزمات النقل والشحن، وارتفاع تكاليف مواد البناء، وعدم استقرار أسعار صرف العملة.
