الجمعة 19 ابريل
حذر مجلس الوزراء الشركات العقارية من التأخر في تسليم الوحدات المتعاقد عليها مع عملائها عن المواعيد المقررة، وأمهلتها 12 شهرا لتسليم الوحدات المتأخرة للعملاء، حتى لا يصبح من حق العميل الاختيار بين الاستمرار لحين استلام وحدته، أو استرداد ما تم سداده كاملا.
وجاء في الضوابط التي أعلنها المجلس لتنظيم السوق العقارية أنه في حالة تأخر المطور العقاري عن تسليم الوحدة عن الموعد المتفق عليه في العقد، شريطة التزام جهة الولاية باستخراج التراخيص، وبشرط التزام العميل بكل بنود العقد وسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها، سيتم منح المطور 12 شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، بحيث أنه في حالة تجاوز مدة التأخير 12 شهراً، يتم ترحيل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية، بينما أنه في حالة تجاوز مدة التأخير عن 24 شهراً، سيكون من حق العميل الاختيار بين الاستمرار لحين الاستلام، أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب
وألزم مجلس الوزراء المطورين العقاريين بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط.
