الأحد 05 مايو
.jpeg "المطورين العقاريين")
المطورين العقاريين علي طاولة وزير الإسكان لمناقشة شروط مبادرات التمويل العقاري التي اقترحتها الحكومة والمركزي ..
خالد عباس : يتم مراجعة شروط المبادرة حسب طلبات المطورين ..
هشام طلعت مصطفي .. المبادرة ستفعل و ستستغرق بعض الوقت .. و انشاء صندوق دعم الفائدة أمر ضروري و ملح ..
طارق شكري : خفض الفائدة في البنوك سيساهم في خفضها مع مبادرة التمويل العقاري من المركزي ..
ايمان أحمد ..
علي مائدة وزارة الإسكان التقي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بكبار المطورين العقاريين للاستماع الي مقترحاتهم ومناقشاتهم في شروط الحكومة في المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا ، ومدي مشاركاتهم بها لتنشيط القطاع العقاري في مصر ، ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات القومية ، كذلك توضيح محددات وشروط الحكومة والبنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري .
حضر الاجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، و محمود أبو موسي وكيل المحافظ - قطاع الرقابة المالية ، و مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي و بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية .
و كبار المطورين العقاريين في مصر علي رأسهم المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، كذلك المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والمهند هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، والمهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين، والدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس أحمد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس أيمن عامر، و ممثل عن شركة سوديك
و استهل وزير الاسكان الاجتماع بالإستماع الي المقترحات التي تقدم بها المطورون العقاريون ، منها علي سبيل المثال إعادة النظر في الموضوع الخاص بالكثافة في الفدان ، بحيث تكون الكثافة مفتوحة حسب المشروع ، ويتم تحديد حجم المرافق .
كذلك مناقشة مقترح انشاء صندوق دعم الفائدة ، والذي يعتبر حل متوسط المدي ، خاصة أنه يحتاج نقاشا موسعا مع القطاعات التي سيتم فرض رسم المقترح عليها .
إضافة إلي شرح وتوضيح الفلسفة الخاصة بالمحددات المرتبطة بمبادرة الحكومة و البنك المركزي للتمويل العقاري .
و قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أنه يتم مراجعة شروط المبادرة حسب طلبات المطورين ، و كذلك مناقشة توفير سيولة تمكنهم من توفير وحدات كاملة التشطيب ليتمكن المطورين العقاريين من طرح وحداتهم للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقاري .
كما أشار جمال نجم أن المبادرة جاهزة للتنفيذ الفوري ، حيث يتم نشر اللوائح الرقابية علي جميع البنوك ، و أوضح نجم أن المبادرة تشترط أن تكون الوحدات جاهزة لعدم تحمل المخاطرة من عدم التنفيذ ، و يكون تمويل المطورين في مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير .
و من جانب المطورين العقاريين .
استهل الاستاذ هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي الكلمة ، أكد أن المبادرة ستفعل ، ولكن تفعيلها سيستغرق بعض الوقت ، حيث يقوم العملاء بتجهيز الملفات المطلوبة منهم من إثبات الدخل ، و قدرته علي سداد الأقساط بشكل منتظم و غيره .. وعرض الموقف المالي للمطورين بعد توقيع بروتوكولات مع عدد من البنوك لتمويل العملاء فة اطارالمبادرة الجديدة .
و أشار هشام طلعت مصطفي أن دفع الاقتراح الهام و الخاص بصندوق دعم الفائدة هو أمر هام ، ولابد من الاهتمام به .
و أشار المهندس طارق شكري الي خفض الفائدة في البنوك سيخفض دعم الفائدة المقدمة في البنك المركزي ، إضافة إلي وجود تمويل اضافي من قطاع التطوير بخلاف الرسم الجديد المقترح فرصة ، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة 3% إضافية .
و قال المهندس عمرو سليمان أن الهدف الرئيسي هو تنشيط السوق العقاري ، وخلق آليات جديدة لتحريك الطلب في صورة معروض تناسب القوة الشرائية ، كما أن السوق يحتاج طرح منتجات مختلفة لزيادة كفاءة الطلب ، بالإضافة إلي منح الإقامة والجنسية لقاطني الدول المجاورة و ضرورة تنشيط التصدير العقاري .
و لفت الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ، أن الحل الدائم ، هو صندوق دعم الفائدة بالإضافة إلي تنظيم للمبيعات علي لوحة الموقع العام of plan .
و طالب المهندس ممدوح بدر الدين النظر في البدء بعملية التمويل عند الحجز مع المطور قبل الانشاء ، مع منح تمويل إلا عند انتهاء الوحدات و صلاحيتها للتشطيب ، خاصة أن الوحدات الجاهزة قليلة .
و لفت هشام شكري الي أن دعم الفائدة من قبل مبيعات الوحدات المباعة يحقق هدفا هاما ، وهو دعم الفئات الأعلي دخلا لأصحاب الدخل المتوسط .
و لفتت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الاجتماع انتهى إلى استطلاع رأي الغرف المختلفة فى اتحاد الصناعات فيما يخص مقترح فرض رسم على الصناعات المتعلقة ببقطاع المقاولات والتطوير العمرانى ، والمطالبة بسرعة إصدار قانون لتنظيم اتحاد المطورين العقاريين واليات دراسة المشاكل وتنظيم البيع على الخرائط واقتراح إطار تشريعي لصندوق دعم الفائدة والحسابات الإكتوارية الخاصة به باعتباره الحل المستدام متوسط المدى، مع وضعه تحت رعاية البنك المركزي بشكل أو بآخر، وكذا التوجيه بإعادة النظر في قرار منح الجنسية المصرية للأجانب المشترين للوحدات من الدولة فقط، ليكون للمشترين من الشركات العامة أو الخاصة، وذلك لإمكان تصدير العقار.
و كان قد أعلن البنك المركزى المصرى، ديسمبر الماضي عن شروط المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بإجمالى تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية التى لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأجل التمويل 20 عاما، وألا يكون قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعي، يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، بسعر فائدة 10% متناقصة .
