السبت 20 ابريل
شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر سلسلة من الانكماشات منذ بداية جائحة كورونا وما تلتها من أزمة اقتصادية عالمية وأحداث جيوسياسية أثرت بشكل كبير على أوجه النشاط الاقتصادي في مصر والعالم.
وكشفت دراسة مسحية أجريت حديثًا عن استمرر انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر في مايو، للشهر الثلاثين على التوالي، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع معدل التضخم وضعف الطلب، ويأتي هذا استمراراً لمسلسل الانكماش الذي يشهده القطاع غير النفطي على مدار الشهور الماضية ومنذ بداية العام نتيجة استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.
هذا بالإضافة إلى أن مصر ما زالت تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 57 % منذ أكتوبر الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وعلى الرغم من تحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، الذي يصدر عن ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 47.8 نقطة في مايو مقابل 47.3 في أبريل، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وأشارت ستاندرد اند بورز جلوبال إلى أن "مستويات النشاط التجاري لا تزال في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الشركات لتقليص الإنتاج وفقًا لحجم المبيعات الضعيفة"، قائلة: "على الرغم من تماسك القطاعات الصناعية والخدمية بشكل عام، إلا أن معدل التراجع كان الأدنى في نحو عام ونصف".
وقد سجل معدل الانكماش في شهر مايو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المدخلات الإجمالية، فقد ارتفع إلى 59.0 نقطة في مايو مقابل 58.7 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.
في الوقت نفسه، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد تباطأ إلى 30.6% في أبريل من 32.7% في مارس، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5%.
وأوضحت ستاندرد اند بورز جلوبال أن "الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تجعل النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية مستمرًا في الانكماش، مما يؤدي إلى تراجع مزيد في مخزونات المدخلات لدى الشركات"، وأضافت أن "وتيرة تراجع مشتريات المدخلات كانت الأبطأ منذ أكتوبر الماضي، وتتأثر المهل الزمنية للمدخلات بالقيود المستمرة على الاستيراد، وعلى الرغم من ذلك فإن التأثير طفيف".
وشهد مؤشر الطلبات الجديدة تحسنًا إلى 46.4 نقطة في مايو مقابل 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.
