الخميس 25 ابريل
أكدت مصر أن اقتصادها يشهد الآن تحقيق معدل نمو مستقر وإيجابي على الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية "المنتدى الاقتصادي الفرانكوفوني"، والذي يأتي ضمن فعاليات البعثة الاقتصادية والتجارية التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مصر يومي.
شارك في أعمال المنتدى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي هيئة الاستثمار، فضلاً عن سفراء عدد من الدول الفرانكفونية بمصر، وممثلي ما يزيد عن 100 شركة مصرية وأجنبية.
وأشار نائب وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن تلك البعثة تأتى في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري معدل نمو مستقر وإيجابي، رغم من التحديات الهائلة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، حيث اعتمد هذا النمو بشكل أساسي على الاستثمار في البنية التحتية، وعلى سوق محلية كبيرة وواعدة، مبرزاً ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع توسيع برامج الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد السفير أيضا عمق الروابط بين مصر ومنظمة الفرانكوفونية منذ انتخاب الدكتور بطرس غالى كأول سكرتير عام للمنظمة في عام 1996، مشيراً إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من زخم في العلاقات انعكس في قيام مصر بتنظيم النسخة الثانية من الملتقى العلمي للفرانكوفونية بالقاهرة في أكتوبر الماضي وافتتاح مكتب وطني للوكالة الجامعية للفرانكوفونية في جامعة القاهرة، يضاف إلى هذا المشروع الحالي لبناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، والاستعداد لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون مع المعهد القومي للقطن لتدريب الكوادر الإفريقية، وبين الرابطة الدولية للعمد الفرانكوفونيين ومحافظة الشرقية في مجال حماية البيئة.
جدير بالذكر أن البعثة الاقتصادية تضم وفداً برئاسة مدير الإدارة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، وعضوية رؤساء 40 من الشركات الأجنبية العاملة في الدول الفرانكفونية والمؤسسات الحكومية والغرف التجارية يمثلون أكثر من 20 دولة أبرزها فرنسا وكندا والسنغال وبوروندي وغينيا وغانا.
تجدر الإشارة إلى أن "البعثات الاقتصادية والتجارية" تُعد من برامج التعاون التي وضعتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية بهدف دعم الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدول الفرانكوفونية وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بينها، وذلك من خلال تنظيم زيارة إلى منطقة جغرافية تتمتع بأهمية اقتصادية لوفد يضم ممثلين عن الشركات العاملة في الدول الفرانكوفونية.
