الجمعة 26 ابريل
تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين عن رفع مذكرة عاجلة الي الحكومة تتضمن مجموعة من المقترحات لمساندة القطاعات الإنتاجية عقب توجيهات البنك المركزي الأخيرة بوقف مبادرات التمويل منخفض التكلفة للقطاعات الصناعية والزراعية والمقاولات وغيرها.
واقترحت الجمعية تأسيس صندوق لمساندة الصناعة يتبع وزارة المالية ويكون دوره تحمل فارق تكلفة دعم الفائدة في البنوك والمقدمة للقطاعات الإنتاجية حفاظا علي تنافسيتها وقدرتها علي التصدير، كما اقترحت الجمعية أيضا الغاء المبادرات ولكن بشكل تدريجي علي خمس سنوات بحيث يتم تخفيض حدود الائتمان بنسبة 20% لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% وذلك بشكل متناقص على مدار 5 سنوات.
وأشارت أن تلك الإجراءات ستعمل على تخفيف العبء عن موازنة الحكومة وفي نفس الوقت تحافظ علي استقرار الشركات وخططها الاستثمارية وعدم اتجاه بعضهم الي حجم الإنتاج في ظل ضعف السيولة ورأس المال العامل.
ودعت الجمعية الي فتح قنوات اتصال بين الحكومة ومنظمات الأعمال لبحث مشكلات القطاعات الإنتاجية وآليات دفع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
