الخميس 18 ابريل
اعلن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ان مجموعته طورت قرابة 15 ألف فدان في مجال التنمية العمرانية وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية.
• طورنا 15 مليون فدان واسهمنا فى بناء 150 الف وحدة سكنية
• مشروعاتنا تستوعب 650 الف نسمة بدعم من الدولة
• جميع المتعاملين بالقطاع العقاري لمسوا التغيير الجذري في التعامل مع المستثمرين
واضاف خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر الاقتصادي أن حجم المشروعات التي تم تطويرها في القاهرة يعادل مساحة عاصمة سنغافورة، مؤكدا أن الدولة مكنت القطاع الخاص من التطوير العقاري بشكل فعلى مشيرا الى ان المشروعات العمرانية التي نفذتها الشركة تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، وذلك بدعم من الدولة في هذا المجال.
وقال أن الدولة أيضا استفادت بامتياز من إسناد مشروعات التطوير العقاري للشركة، والعقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء مدينتي كان بـ9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان عبر دفع مستحقات بـ85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مكاسب الدولة من إسناد الأراضي.
وأكد هشام طلعت مصطفى خلال جلسة الثروة العقارية، وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص أن نجاح التمويل العقاري في مصر، سيفتح شهية المستثمر الأجنبي لدخول مصر، وبناء مستشفيات عالمية، وبناء فنادق عالمية في مصر ومشروعات عقارية كبرى، ويستمر ذلك للأبد.
وقال إنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان تتضمن فرض رسوم بسيطة، على كل مدخلات الصناعة لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل وهو ما يخفف الأعباء المالية علي الدولة، موضحا أن إنشاء مثل هذا الصندوق يحقق في المرحلة الأولي ما يقرب من تريليون جنيه في العام الأول.
وأشار إلي الدراسة تم تقديمها للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومحافظ البنك المركزي، موضحا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدا فور تدشينه خاصة وأن هناك طلب حقيقي في المجال العقاري
وطالب المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بضرورة سرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.
وقال إن جميع المتعاملين بالقطاع للعقاري من مستثمرين وشركات عقارية، لمسوا دور وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتغيير الجذري في التعامل مع المستثمرين.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أن هذا الدور ساهم في تسريع وتيرة التنمية المنشودة التي تتنباها الدولة المصرية، لافتا إلى أن القطاع العقاري مر بظروف صعبة للغاية خلال الـ 3 أعوام الماضية، بداية من أزمة كورونا ووصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بفضل الخبرات والقيادة الحكيمة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ تمكنت الشركات من عبور الأزمنة بنجاح.
وتابع أن مصر خلال 30 عاما مقبلا، تحتاج نحو 30 مليون وحدة سكينة، وهذا استثمار ضخم .
