السبت 20 ابريل
كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG، إن شركته طورت ما يقرب من نحو 15 ألف فدان في مجال التنمية العمرانية وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية.
جاء ذلك خلال كلمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، بمؤتمر مصر الاقتصادي في يومه الثاني، اليوم الاثنين، بجلسة جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد.
وقال رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية، إن المشروعات العمرانية التي نفذتها الشركة تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، وذلك بدعم من الدولة في هذا المجال.
وأضاف هشام طلعت، أن الدولة أيضا استفادت بامتياز من إسناد مشروعات التطوير العقاري للشركة، والعقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء مدينتي كان بـ9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان عبر دفع مستحقات بـ85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مكاسب الدولة من إسناد الأراضي.
وأشار رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أن حجم المشروعات التي تم تطويرها في القاهرة يعادل مساحة عاصمة سنغافورة، مؤكدا أن الدولة مكنت القطاع الخاص من التطوير العقاري.
وتابع طلعت: "إن كل بلاد العالم التي يوجد بها تصدير عقاري، يحصل فيها الشخص على تمويل طويل الأجل وهذا نظام معمول به فلماذا لا نفعله؟، مبينًا أن منظومة التطوير العقاري في حاجة إلى التطوير من أجل نهضة التمويل العقاري".
وأكد هشام طلعت مصطفى، أن نجاح التمويل العقاري في مصر، سيفتح شهية المستثمر الأجنبي لدخول مصر، وبناء مستشفيات عالمية، وبناء فنادق عالمية في مصر ومشروعات عقارية كبرى، ويستمر ذلك للأبد.
ولفت طلعت، إلى أن مصر تحتاج نحو 30 مليون وحدة سكينة، خلال 30 عاما مقبلا، وهذا استثمار ضخم، ومن أجل تحقيقه يجب الإسراع في تمكين القطاع الخاص ووضع آليات لتمكين الشركات العقارية.
وكشف رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن إنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان تتضمن فرض رسوم بسيطة، على كل مدخلات الصناعة لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل، موضحاً أنه سيخفف الأعباء المالية علي الدولة، موضحا أن إنشاء الصندوق يحقق ما يقرب من تريليون جنيه في العام الأول.
وأشار إلي أن الدراسة تم تقديمها للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومحافظ البنك المركزي، موضحا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدا فور تدشينه خاصة وأن هناك طلب حقيقي في المجال العقاري.
وطالب المهندس هشام طلعت مصطفى، بسرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.
واضاف طلعت مصطفى، إن جميع المتعاملين بالقطاع للعقاري من مستثمرين وشركات عقارية، لمسوا دور وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتغيير الجذري في التعامل مع المستثمرين.
وأكد طلعت مصطفى، أن هذا الدور ساهم في تسريع وتيرة التنمية المنشودة التي تتنباها الدولة المصرية، لافتا إلى أن القطاع العقاري مر بظروف صعبة للغاية خلال الـ 3 أعوام الماضية، بداية من أزمة كورونا ووصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بفضل الخبرات والقيادة الحكيمة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ تمكنت الشركات من عبور الأزمنة بنجاح.
واشار طلعت مصطفى، إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان؛ ساعدت القطاع العقاري في الحفاظ على نفس المعدلات، باعتبارهما شركاء في التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
وتستمر فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022 حتي نهاية يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر؛ والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
