الخميس 25 ابريل
أنشأت جمعية مطوري القاهرة الجديدة 3 تحالفات للحصول على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر الإعلان عن بدء تدشين مشروعات التحالفات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.
وصرح رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، المهندس "محمد البستاني"، إن هدف الجمعية من إنشاء تلك التحالفات هو الحصول على أكبر قدر ممكن من أراضي العاصمة الإدارية، لتدشين مشروعات جديدة بها، باعتبارها تمثل بوصلة القطاع العقاري المصري ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
وكشف "البستاني" أن العاصمة الإدارية تحولت خلال سنوات قليلة للاستثمار الأفضل لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والخليج، لافتًا إلى أن جمعية مطوري القاهرة الجديدة حصلت على النصيب الأكبر من الأراضي الأخيرة التي تم طرحها من قِبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصةً أراضي الأبراج.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار رقم واحد بالنسبة لجميع المستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة حصلوا على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصةً الأراضي المخصصة للأبراج، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا كبيرًا بالعاصمة الإدارية في الربع الأول من العام الجاري، خاصةً بعد بدء انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية.
وأكد "البستاني" أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري بسبب ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها؛ لعدة عوامل أساسية، أبرزها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا، خاصةً بعد زيادة معدل تلقي اللقاحات، والتي أدت إلى عودة نشاط المعارض العقارية.
واعتبر "البستاني" أن الاستثمار في العقار، سواء السكني أو الإداري أو الطبي أو التجارى، هو الأفضل، خاصةً مع التوسعات العمرانية الجديدة الاي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة، والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض، وهو الأمر الذي سيشجع شريحة كبيرة من المواطنين لضخّ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وأكد "البستاني" أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مؤخرًا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كل قطاعات الاقتصاد بوجه عام، لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عددًا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التي تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبًا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجاري، تزامنًا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى.
وكشف "البستاني" عن تأسيس وإنشاء جمعية إسكان تعاوني تهدف إلى توفير وحدات سكنية للعاملين بشركات التطوير العقاري أعضاء الجمعية، خاصةً شريحة العاملين غير القادرين على الحصول على وحدات سكنية عالية الثمن، موضحًا أن من بين المناطق والمدن التي تهدف جمعية مطوري القاهرة الجديدة للحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات بها للعاملين هي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.
جدير بالذكر أن قطاع البناء والتشييد في مصر يستحوذ بمفرده أكثر من 17% من الناتج الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل، كما يساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع.
