الأربعاء 24 ابريل
في استجابة لطلبات المواطنين بمد مهله التصالح في مخالفات البناء، قررت الحكومة استمرار استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وسداد مبلغ جدية التصالح، حتي نهاية نوفمبر المقبل بدلا من أكتوبر الحالي.
وقال مجلس الوزراء في بيان، ان المهلة الإضافية تمنح المواطنين الراغبين في إتمام التصالح وتقنين أوضاعهم فرصة جديدة للتقدم الى الجهات الرسمية بالأوراق المطلوبة، مشيرا إلي ارتفاع طلبات التصالح لتتجاوز 2.1 مليون طلب حتى الأن.
وسمحت الحكومة خلال سبتمبر الماضي بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر، عقب تخفيضات قوية أصدرها المحافظين على قيمة التصالح المحددة مسبقا، بنسب تتجاوز 70% في بعض المناطق.
