الثلاثاء 23 ابريل
وجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة قبول جميع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات، على ان يترك الأمر في قبول التصالح من عدمه للجان المختصة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا لتلقي الطلبات بنهاية سبتمبر الجاري.
توعد الوزير بتطبيق اقصى درجات الحزم لتصدي لجميع أشكال المخالفات، حيث سيتم فور انتهاء مدة التصالح، بتنفيذ حملات لإزالة للمخالفات، وسيتم تكوين وحدة مركزية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر، كما ستتولى الوحدة أيضا مراقبة حدوث أي مخالفات مستقبلية في المدن الجديدة، قائلا: "لن نسمح مطلقات بوقوع اى مخالفات مستقبلية بالمدن الجديدة."
وكشف الوزير عن إعداد قاعدة بيانات بكافة التراخيص الصادرة عن أجهزة المدن الجديدة، وسيتم تكليف كل جهاز بوضع خطة متابعة دورية للتيقن من أن الإنشاءات في جميع مراحل التنفيذ، مطابقة لما جاء في الترخيص ومطابقة أيضا للاشتراطات، والتعامل بقوة القانون في ازالة المخالفة في بدايتها، وسيمنح مديري الأمن في الأجهزة صلاحيات أوسع في التعامل مع تلك المخالفات.
