عمران: تعديل في قواعد قيد الشركات المقيدة بالبورصة

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ، القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019، يتضمنا تعديلا في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي إصدار ذلك القرار اتساقا مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.

وقال رئيس الهيئة أن المجلس قد وافق على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأرجع الدكتور عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية، يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية، ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات -في مصر- والتي أجرتها احدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.

ومن تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة، والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016.

كما أظهرت الدراسة ان الشركات التي تضم نساءً في مجالس اداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات.

بالإضافة إلى أن الشركات التي تراعي التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتمادا أقل على الديون.

وحققت الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدما ملحوظا في مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر.

كما أظهرت الشركات الخاصة نموا أكبر بنسبة 8% في العائد على حقوق المساهمين وفي العائد على الأصول، و7% في العائد على المبيعات.