الخميس 18 ابريل
تمسك صندوق النقد الدولي برؤية متفائلة إزاء الاقتصاد
المصري، متوقعا تحقيقه معدلا نمو 3.5% مقارنة بتوقعات سابقة لا تتجاوز 2%، في وقت
تسيطر حالة الغموض على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، الذي يعاني كثيرا من
تأثيرات جائحة كورونا.
ووفقا لتقرير "الراصد المالي والنظرة المستقبلية
للاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، أكتوبر الحالي، انه من
المتوقع ان تتعافى معدلات النمو للاقتصاد المصري لتصل إلى مستوياتها قبل كورونا
على المدي المتوسط، فضلا عن انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي تدريجيا وصولا
إلي 3.8% خلال العام المالي 2024-2025.
كما توقع التقرير تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا
0.4% من الناتج الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ويزيد إلي 2.1% خلال عامين
ويستمر بمعدل زيادة 2% حتى عام 2025.
وشملت النظرة المتفائلة بند الإيرادات، حيث توقع لها
التقرير تحقيق نموا بنسبة 20% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.8% عن العام
الماضي، والحفاظ على معدلات تنامي حتى 2024-2025، وفى المقابل انخفاض المصروفات
العامة 25.4% العام الحالي.
في تعليقه على التقرير، قال الدكتور محمد معيط وزير
المالية، ان الأداء المالي للاقتصاد المصري تجاوز التوقعات، بشهادة المؤسسات
الدولية، بما يؤكد قدرتنا على التعافي السريع والكفاءة في إدارة الازمات والتعامل
المرن مع كافة المتغيرات المحلية والعالمية، حيث عملت الدولية على تخصيص 2% من
الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية خلال ازمة كورونا، ومن ناحية أخري يؤكد
صحة المسار الإصلاحي الذي اتخذته الدولة لتحسين أداء المالية العامة
