الجمعة 26 ابريل
تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نهاية الأسبوع، الموقف النهائي، لأراضي صادر بحقها قرارات سحب من المستثمرين بعد تخلفهم عن الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه لبناء الوحدة الصناعية وبدء تشغيلها.
وتلقت الهيئة خلال الشهور الماضية طلبت عدة من مستثمرين تطلب أعادة النظر في قرار سحب الأرض والسماح بإعادة التخصيص من جديد، وفقا لمصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، وقال:" ندرس كل طلب على حدا، وفى حالة اقتناع الهيئة بوجود ظروف قهرية عطلت المشروع فستكون هناك استجابة من جانبها سواء بالموافقة على إعادة التخصيص او منح المشروعات الجادة مهل إضافية لاستكمال اعمالها".
وتشدد الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إجراءات متابعة الأراضي التي تم تخصيصها وتضع قواعد صارمة لضمان تنفيذ المشروعات بعد التخصيص للتصدي لظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها، حيث تلزم القواعد المستثمر ببرنامج زمني لتشييد المصنع وبدء تشغيله بحد أقصي أربعة أعوام وفقا لكراسة الشروط، كما تحظر على المستثمر التعامل على الأرض سواء بالبيع او الايجار او الرهن او التنازل الا بعد تشييد المصنع وتشغيله أيضا، وفى حالة مخالفة تلك الاشتراطات يتم سحب الأرض فورا وإلغاء التخصيص.
