البنك المركزي: زيادة معدلات الشمول المالي على رأس أولوياتنا وفقًا لاستراتيجية 2030
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن البنك يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقتها نيابة عنه لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي حول الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وأضاف عامر: “أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الرقابة من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تعزز المنهج القائم على المخاطر لتضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء
وأوضح أن المحور الثاني يرتكز على نشر الوعي وثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة مثل: فعاليات اليوم العربي للشمول المالي والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في العمل على خلق بيئة داعمة، من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة (رواد النيل) مؤخرًا بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يساهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد.
