وزارة الاسكان تعلن عن طروحات جديدة لشقق سكنية لمتوسطي الدخل

فى اطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ..تسعى وزارة الاسكان لتنفيذ  العديد من المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة ، حيث اتاحت الوزارة خلال عام 2019 حوالى 437 ألف وحدة سكنية تتنوع بين وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، بالاضافة الى الوحدات التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم .

ياتى ذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه وزارة الإسكان،  انها ستستقبل عام 2020 بفتح باب الحجز لما يقرب من 6101 وحدة سكنية دور أرضي وأخير ضمن مشروعي " سكن مصر ودار مصر " في الفترة من 2 يناير إلى 2 فبراير 2020.

واشارت الوزارة الى انه أنه سيتم فتح باب حجز 3156 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 متراً مربعاً ضمن مشروع سكني مصر في مدن أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور وبدر والمنصورة الجديدة، بدءاً من 2 يناير المقبل .بالاضافة الى فتح باب حجز 2714 وحدة سكنية بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً ضمن مشروع دار مصر في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات و15 مايو والعبور وبرج العرب الجديدة، بدءاً من 12 يناير2020.

من ناحية اخرى تعتزم وزارة الاسكان ، فتح باب حجز 231 وحدة سكنية ضمن بمساحات من 106 إلى 115 متراً مربعاً ضمن مشروع سكن مصر في مدن المنيا الجديدة وغرب قنا وناصر غرب أسيوط، بدءاً من 2 فبراير المقبل .يشار الى انه سيتم تخصيص هذه الوحدات التى تم ذكرها سلفا بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني www.hdb-reservation.com، على أن يتم سداد مبلغ جدية حجز يقدر ب 50 ألف جنيه، مع توافر نظام تقسيط ميسر، وخصم للسداد الفوري.

كانت وزارة الإسكان ، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد اعلنت مؤخرا ايضا عن فتح باب تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي.وذلك عن طريق قيام الحاجزين بتقديم طلب للتحويل عبر الموقع (https://cservices.shmff.gov.eg)، على ان يتم مراعاة ، ان يكون تبديل الشقق بين الحاجزين لأول مرة ، مع كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب ، بالاضافة الى اقتصار  تبديل الشقق على الوحدات الموجودة في نفس المدينة فقط، وفي نفس الإعلان للحفاظ على فارق الأسعار بين الشقق ، وان تكون الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط ، مع مراعاة الحصول على موافقة من البنكين الممولين للشقتين.