الجمعة 26 ابريل
كشفت مصادر في قطاع الكهرباء النقاب عن أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لن تتحمل مبلغ الـ10 مليارات جنيه فرق الدعم، نتيجة تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة، بل ستتحملها موازنة الدولة، وذلك نتيجة الأعباء الكبيرة على شركات القطاع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إجمالى قيمة الدعم الخاص
بأسعار الكهرباء للسنوات الخمس فى الفترة من 2020 – 2021 وحتى 2024 – 2025 يبلغ
78.6 مليار جنيه، قبل المتغيرات الجديدة من زيادات سعر الوقود والدولار.
وأضافت المصادر أنه سيتم تثبيت سعر الوقود المورد إلى
محطات التوليد عند 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال العام المالى المقبل
2022 – 2023، تتحمل الوزارة 3 دولارات فقط، فيما تتحمل المالية 0.25 دولار كدعم
للشرائح المنزلية والصناعية المختلفة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كان قد أعلن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى لمدة 6 أشهر
مقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على
المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال مدبولي إن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار لمدة 6 أشهر
سيكلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه.
