الأربعاء 24 ابريل
ألقى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس "طارق الملا"،، كلمة نيابة عن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، والتي عقدت تحت شعار ” الغاز الطبيعي : رسم مستقبل الطاقة".
ونقل وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور "طارق الملا" خلال كلمته، تحيات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، وتمنياته باستمرار نجاح عقد هذه القمة بصفة دورية، والذي يؤكد تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز، والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، متقدمًا بالشكر والتقدير للشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر، على استضافة هذا الحدث المهم.
وقال "الملا"، أن الله وهب مصر معطيات مميزة وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات.
ويشهد تاريخ مصر سجلًا حافلًا من قصص النضال والنصر، حيث استطاع الشعب المصري العظيم أن يجتاز دومًا معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنه الحبيب.
وأوضح "الملا" أن ملف الإصلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وأن الدولة تمكنت بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا الشأن، وبدأت في تنفيذ برنامج للإصلاح وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة يراعي الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة.
وقال "الملا" أن تحديات الحاضر لم تشغل الحكومة عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته بما مهد الطريق من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، وكانت رؤية مصر 2030 هي الرؤية الوطنية التي تشمل كل مجالات العمل الوطني، لافتًا إلى انطلاق الحكومة في تنفيذها بعزم وإصرار ليأتي الجيل التالي الذي سيحمل مسؤولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصر الجديدة.
وأضاف أن أزمة كورونا العالمية جاءت اختبارًا قويًا أثبت أن جمهورية مصر العربية تمضي في الطريق الصحيح نتيجة الإصلاحات التي شهدتها في مختلف المجالات مما قوض من تأثير تداعياتها السلبية، حيث استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2020/2019 بشكل لافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حيث سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2021 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 8ر9%، مقارنةً بمعدل نمو7ر0% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020.
وتابع "الملا" أنه لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في البرنامج الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها.
وقال "الملا" أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بمستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.
وأوضح أنه تم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر ، ففي السنوات السبع الماضية تمكنت مصر من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، خاصةً حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع.
وتابع "الملا" أن تلك الأمور مكنت الدولة من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا.
وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السابع الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار اهتمام مصر بالتحول للطاقة منخفضة الكربون ، استمر التوسع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز.
وفي إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دورًا مهمًا في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض ، عبر محطتي إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط.
وقال "الملا" إنه استكمالًا لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية ، فقد شهدت الثلاث سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بدءًا من طرح مصر للفكرة وانتهاءً بتأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة .
وتجدر الإشارة أن منتدى غاز شرق المتوسط قد لاقى منذ بدء الإعلان عن تأسيسه اهتمام العديد من الدول والجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، وهو الأمر الذي يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.
وفي إطار استضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل، في شرم الشيخ، بادرت مصر خلال الدورة الخامسة من مؤتمر مصر الدولي للبترول والغاز “ایجبس” الذي تم عقده خلال الأسبوع الماضي، بطرح مبادرة أفريقية مشتركة تراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وذلك بحضور ودعم عددٍ من الوزراء الأفارقة.
وقال "الملا" أنه يتطلع في إطار قمة اليوم إلى العمل سويًا على مبادرة مشتركة تستهدف تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي ليصبح أكثر صداقة للبيئة لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل الإعداد للمبادرة وبحث التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتحقيق ذلك من أجل استعراض المبادرة خلال قمة المناخ القادمة بمصر.
ولفت "الملا" في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، أن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة المستقبلي، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدى الطويل.
وأكد "الملا" في ختام الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، أن دول منتدى الدول المصدرة للغاز لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة “كورونا” ، والمضي قدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي، مضيفًا أنه يثق في مساهمة هذا المحفل في المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات البترولية.
