الخميس 25 ابريل
قالت مصلحة الجمارك المصرية أنها أصدرت تعليمات جديدة بشأن التسهيلات التي سيتم منحها لمشروع الضبعة النووي الذي يتم إنشاؤه بمحافظة مرسى مطروح ويعتمد بصورة كبيرة على استيراد العديد من المعدات والآلات المختلفة.
ونص القرار على تقديم الجمارك، أولوية في إنهاء إجراءات الإفراج للرسائل الواردة للشركات الروسية المنفذة لمشروع الضبعة النووي، بالإضافة إلى إعفاء ما تستورده هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من تلك الرسوم والضرائب، وما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إعفاء المقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ المشروع وذلك مقابل عدد من الشروط.
تشمل هذه الشروط:
أن تكون الرسالة واردة برسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة معها، بالإضافة إلى أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بإقرار صادر من الهيئة بأن السلع المعفاة لازمة لتنفيذ مشروعاتها.
معاينة الرسالة والتحقق من أنها واردة لصالح مشروع الضبعة النووري من خلال المستندات الدالة على ذلك.
في حالة ورود الأصناف الواردة للمشروع مفككة أو على شحنات مجزأة يتم معاينتها كما ونوعا ومطابقتها على إقرار الهيئة بأنها لازمة لتنفيذ مشروعاتها والفواتير المقدمة، وكذلك على قوائم التعبئة والإفراج المؤقت عنها شريطة تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغير قابل للالغاء بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة، وذلك لحين التركيب والمعاينة والتشغيل.
كما تستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
