الخميس 25 ابريل
عقدت لجنة السياسة النقدية في اجتماع الاستثنائي امس ، حيث قررت اللجنة تحريك اسعار الفائدة على بالبنوك بنحو ٢٪ بما يوارى ٢٠٠ نقطة اساس
وبلغ سعري العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد الزيادة 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعرالائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.
واشار المركزي فى بيان صباح اليوم ان الاقتصاد العالمي يواجه العديد من الصدمات والتحديات غير المسبوقة والتى تسببت فى ضغوظ على الاقتصاد المصري كجزء من النظام العالمى حيث ادت الى ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع وايضا تخارج رؤوس الاموال الاجنبية بشكل متسارع
واكد البيان ان اسعار التضخم تجاوزت كثيرا معدلات التضخم المستهدفة من المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) كما ستتوالى الضغوط على التضخم خلال الرابع الاخير من العام ما استدعى التحرك بخطوات سريعة لاحتواء الطلب وارتفاع السيولة المحلية.
وشدد المركزي فى بيانه ان سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
واضاف ان البنك المركزي المصري يعمل على الغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 بهدف تحفيز الاقتصاد
