الجمعة 19 ابريل
أوصى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في ختام أعماله يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبسرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع قاعدة الملكية عبر التخارج.
وطالب المشاركون في المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة، وفقا لمجموعة التوصيات التي أعلنها الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين في الجلسة الختامية، بالعمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، مع سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع تأكيد أهمية مرونة سعر الصرف، ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدامات الخارجية.
كما أوصى بالعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
وطالب أيضا بإصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وحث على ضرورة توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
كما دعا إلى تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
وطالب بتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حالة تأخر رد الجهة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
وشدد على الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
كما أوصى المؤتمر بضرورة إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي.
وفي الملف الزراعي، أوصى المؤتمر بضرورة إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
