الجمعة 19 ابريل
تنطلق غداً الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتضمن ورقة العمل التي نشرها الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى، أربعة محاور رئيسية، وهي: التحديات التي تواجه القطاع، والفجوة التمويلية كأحد أهم التحديات، وآليات وسبل معالجة الأزمة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وأخيرًا آليات تحفيز القطاع الصناعى المطلوبة.
كما استعرضت الورقة تطور مساهمة قطاعى الصناعة والتصدير في الناتج المحلى الإجمالى، حيث أشارت إلى أن القطاع الصناعى يساهم بنحو 16.8% من الناتج المحلى خلال عام 2021- 2022 مقارنة بنحو 16.3% العام السابق له، كما بلغت الاستخدامات الاستثمارية المنفذة 70.9 مليار جنيه، مقابل 80.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع 11.5% نتبجة جائحة كوفيد.
وأشارت الورقة إلى أن حصيلة الصادرات تُعد من الروافد الرئيسية للنقد الأجنبى، حيث ارتفعت الحصيلة 29.1% لتسجل 26 مليار دولار 2021، مقابل 20.1 مليار دولار 2020.
تابعت أن عدد المناطق الصناعية المنفذة ارتفع من 119 منطقة صناعية عام 2011 إلى 157 منطقة عام 2021، حيث تمت إضافة 17 مجمعًا صناعيًا باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثمانى الأخيرة، وارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 56 ألف منشأة مقارنة بنحو 47 ألف منشأة عام 2020، كما ارتفع عدد العاملين إلى 3.2 مليون عامل مقارنة بـ2.6 مليون عامل 2020 بارتفاع نسبته 23%.
وأشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة، سواء المتعلقة بالتيسيرات الممنوحة في إجراءات تخصيص الأراضى وتسعيرها، وتعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتيسيرات دخول الواردات من المدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مثل إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ لتسهيل حركة التجارة، وقبول المستندات الاستيرادية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإفراج الجمركى، وتقليل عدد جهات فحص الشحنات والتوسع في استخدام القوائم البيضاء.
كما تضمن التقرير الجهود الحكومية لدعم منظومة الصادرات وبرنامج رد الأعباء التصديرية المساندة ، مما يُسهم في سرعة سداد المساندة للشركات بهدف توفير السيولة المطلوبة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، فضلًا عن الجهود الخاصة بضم الاقتصاد غير الرسمى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنمية ورفع قدرة العمالة الفنية.
وأكدت الدراسة أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تهيئة بيئة التشريعات الداعمة للاستثمار وتعزيز المنافسة وتحقيق الحياد التنافسى، وأيضًا إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، مع تيسير البيئة الإجرائية لممارسة الأنشطة، مع العمل على مراجعة المواصفات القياسية المصرية للتوافق مع العالمية، وأخيرًا وثيقة ملكية الدولة التي ترسم العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص.
وقالت ان جهود البنك المركزى لترشيد الاستيراد، أدت إلى تراجع بنحو 12% بعد قرار المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل، إلا أنه كان للقرار بالغ الأثر السلبى على إمدادات الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
واستعرضت الدراسة عددًا من التجارب الدولية المهمة، مثل تجربة تايوان التي نجحت خلالها في التحول من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد متنوع مع خلق قطاع تكنولوجى قوى ساعدها على تحقيق اقتصاد بلغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وأيضًا تجربة الصين التي تعد ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى بعد الولايات المتحدة بحجم استثمارات بلغ 181 مليار دولار.
وكذلك تجربة سنغافورة، التي تعد أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى خلال 2021 بحجم استثمارات 99 مليار دولار، كما يتراوح حجم الادخار القومى فيها ما بين 44- 51% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعكس قدرة سنغافورة على تعبئة المدخرات وتوظيفها للاستثمار.
وأخيرًا تجربة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث تمتلك بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل وجود أكبر عدد من الشباب ذوى مهارات عالية وأخلاقيات عمل قوية.
وانتهت الدراسة إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع الصناعى، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى، وخلق مزيد من فرص العمل.
كما أشارت إلى أن الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصرى تمثل تحديًا أساسيًا، خاصة في ظل تراجع استثمارات الحافظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى حرص الحكومة على سداد التزاماتها في مواعيدها، ما أدى إلى تراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى 33 مليار دولار بنهاية يوليو.
