السبت 20 ابريل
كشف عدد من الخبراء عن التحديات التي تواجع القطاع المصرفي عقب رفع البنك المركزي في اجتماعه الخميس الماضي نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من الودائع على البنوك من 14 إلى 18%.
وأكد الخبراء أن البنوك قد تلجأ خلال افترة المقبلة إلى تخفيض العائد على الودائع أو رفع الفائدة على القروض لتقليل أثر القرار على القطاع.
من جانبها توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار الأهلى فاروس، إن الأوضاع الراهنة، قد تُحد من قدرة البنوك على رفع فائدة القروض، وبالتالى فإن الخيار المتاح أمامهم سيكون اللجوء إلى خفض العائد على الودائع.
وأوضحت أن قرار رفع الاحتياطى الإلزامى هو أداة فعالة للتشديد النقدى تساعد البنك المركزى على سحب السيولة الزائدة أو تقليل المعروض، متوقعة أن تظهر انعكاسات القرار على السوق خلال 6 أشهر، مرجحة أن يؤثر سلبًا على النمو وعجز الموازنة.
وأشارت السويفي، إلى أن البنك المركزى يقدر السيولة الفائضة فى الجهاز المصرفى بنحو 600 مليار جنيه، ويتوقع أن تساعد الزيادة فى الاحتياطى الإلزامى بنسبة %4 على سحب 140-150 مليار جنيه منها، مشيرةً إلى أنه تم استخدام هذه الأداة فى أكتوبر 2017 عندما تم رفع الاحتياطى الإلزامى من 10 إلى %14.
وأكد عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن البنوك صغيرة الحجم هى الأكثر تأثرًا بقرار رفع الاحتياطى الإلزامى، مشيرا إلى أنها تشمل قناة السويس والمصرى الخليجى و المصرى لتنمية الصادرات، وفى المقابل فإن كريدى أجريكول و فيصل الإسلامى و التجارى الدولى وقطر الوطنى هى الأقل تضرراً.
وتوقع الألفي، إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام مما قد يحقق ربحًا يكافئ تكلفة زيادة الاحتياطى الالزامى بــ%4.
أما محمد الفقى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة سيمبل – simple، فتوقع أنهُ حال لجوء البنوك لرفع معدلات الفائدة على الإقراض سيُحدث ذلك تبعات سلبية على الشركات العاملة بهِ ومن بينها كيانات التمويل الاستهلاكى والدفع الآجل، التى تعتمد على التسهيلات الائتمانية.
ولفت إلى أن الشركات سيكون أمامها عدة طرق لمواجهة ذلك أولها تمرير نسبة رفع الفائدة للعميل، وأيضًا قد تلجأ لتقليل فترات التمويل بهدف جمع السيولة بمعدلات أسرع، وأخيرًا الاتجاه لإلغاء أو خفض برامج التقسيط بدون فائدة للسلع والخدمات.
