السبت 20 ابريل
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، صناعة التأمين المصرية كان أدائها مختلفا رغم جائحة " كوفيد - 19 "، حيث ارتفعت قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية في عام 2021 لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة ب128.6مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%، كما استمر فائض النشاط التأميني في تحقيق أداءاً إيجابيا ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه في 30/6/2021 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه.
وأوضح أن هذا جاء نتيجة التحرك المبكر لهيئة الرقابة المالية المصرية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى، وقد استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأوضح أن الهيئة سمحت لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمى والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بٌعد لتحقيق الاستمرارية فى التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية في غطار استراتيجيتها لمواجهة الجائحة.
عن إصدار 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات، قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الهيئة لتخفيف حدة جائحة "كوفيد - 19 " .
جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين، تحت عنوان " الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كوفيد -19" .
وأشار إلى أن الهيئة تدرس حالياً التوسع فى الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين أخرى من خلال نظم معلومات شركة التأمين للتيسير عل شركات التأمين ولعملائها فى ظل سياسة التباعد المتبعة لمواجهة الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19″، كوثائق تأمينات البحري، ووثائق التأمين الشامل على السيارات الجديدة.
