السبت 20 ابريل
أعلنت لجنة السياسة النقدية عن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى8.75%
ولفتت اللجنة، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم
العام في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021 بعد ان تراجع الى
4.5% في مارس 2021.
وأضافت اللجنة: تأثرت المعدلات السنوية للتضخم
العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على
الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية
المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.
وأشارت إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع
الغذائية في مايو 2021 إلى 1.7% من سالب 0.3 % في أبريل 2021، في حين ارتفع التضخم
السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3% في مايو
2021 من 6.1% في أبريل 2021.
وقالت إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل
ارتفاعا طفيفا ليسجل 3.4٪ في مايو 2021 مقابل 3.3% في ابريل 2021 بعد تراجعه من
3.7% في مارس 2021.
وتابعت: انه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم
في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب، موضحة أن ارتفاع المعدل
السنوي للتضخم العام في مايو 2021 يعود إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات
والفاكهة الطازجة بشكل أساسي.
كما توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. وبالإضافة إلى ذلك،
تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن
ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ
7.2% خلال الربع السابق له.
كما انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي
الاستثمار المحلي وصافي الصادرات، وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة
مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في
حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير
البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.
وذكرت البيانات المبدئية، الى أن معدل نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0% خلال
الربع السابق له، وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 الي
استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.
