• 2019/07/11

جمعية رجال الأعمال تدرس استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جمعية رجال الأعمال تدرس استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تسعى لوضع خطة وإستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، بحضور الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل. وأضاف "الشافعي"، أن اللجنة اقترحت إنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون مملوكة بالكامل لرجال أعمال من خلال طرح أسهمها وإداراتها من القطاع الخاص.

وأوضح أن الشركة المقترح انشائها تهدف إلى شراء منتجات المشروعات الصغيرة وتسويقها سواء محلياً او للسوق التصديري، لافتا أن اللجنة تسعى لجذب شركاء وداعمين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع ورجال الأعمال وحضانات الأعمال والجامعات.

وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية تضع فى مقدمة أولوياتها الوصول بمساهمة تلك المشاريع فى الناتج المحلى إلى 25% بجانب اسهامها فى توفير فرص عمل لـ 200 ألف شاب من خلال 20 الف مؤسسة وشركة من إجمالى عدد الوظائف المطلوبة سنوياً والتى تقدر بنحو 700 ألف وظيفة.

من جانبه قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، إن الهدف من مبادرة رواد النيل التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية نشر ثقافة وريادة الأعمال ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشباب ومساندتهم فى تحويل افكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، لافتا أن المبادرة تعمل على عدة محاور فى مقدمتها مساندة الشباب على تطوير افكارهم من خلال الحصول على تمويل.

وأشار إلى أن البنك المركزي، وافق على دعم مبادرة رواد النيل وتشجيع ريادة الأعمال فى مصر، مضيفاً أن الجامعة تستهدف الوصول عدد البنوك المشاركة بالمبادرة إلى 30 بنكاً خلال السنوات الماضية لدعم حضانات رواد الأعمال فى مختلف المجالات.

وكشف المهندس حاتم محمد فخرى، مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مشيراً أن تعريف المشروع الصغير هو الذى لا يزيد عن مليون جنيه بجانب تعريف آخر طبقاً للبنك المركزى.

وأشار "فخرى"، أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزى الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزى نتيجة لان اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.