الخميس 25 ابريل
قال عادل المسلمانى رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن المجلس يعمل على تسهيل آفاق الاستثمار بين الطرفين ودعم سبل تكوين شراكات بين الجانبين، ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادى والثقافى بين البلدين.، موضحاً أنه لديه استراتيجية تقوم على 3 محاور من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والصين وضمان استقرار الميزان التجارى بين البلدين
وأضاف المسلمانى خلال تصريحات صحفية، أن المحور الأول من الاستراتيجية يتمركز فى استمرار دعم الصادرات المصرية إلى الصين وإعداد دراسات حول أهم المنتجات التى يحتاجها السوق هناك لاستيرادها من مصر.
وأوضح أن المواد الخام الناتجة من الموارد الطبيعية «الرخام والرمل السيلكون» تعتبر من أهم السلع التى تطلبها السوق الصينية، وفى الفترة الأخيرة لوحظ الإقبال المتزايد على الموالح المصرية تحديدا البرتقال.
ولفت إلى أن مصر صدرت إلى الصين خلال 11 أشهر الأولى من العام الماضي الوقود والزيوت والقطن والألياف النسيجية والنحاس والألومنيوم على شكل خام ومنتجات، وكذلك المصنوعات من الحجر والأغذية المجففة للحيوانات والفواكه، والأسمدة.
وتابع المسلماني، يتضمن المحور الثانى من الخطة تكثيف عدد المعارض المشتركة بين مصر والصين للترويج للمنتجات والتعرف على احتياجات السوق وتطورها.
وذكر أن المحور الثالث يستهدف توجيه دعوة لرجال أعمال من المصنعين والمصدرين لزيارة الصين وعقد اجتماعات مشتركة مع نظائرهم لبحث سبل التعاون على مستوى العلاقات التجارية وتبادل الخبرات .
وأكد المسلمانى أن الصين لديها نموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر وتوليد الطاقة النظيفة والهيدروجين مشددا على ضرورة الاستفادة من إمكانياتها وخبراتها فى ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.
وتشهد العلاقات بين مصر والصين حاليًا تطورًا ملحوظًا، حيث تأتى مصر فى المرتبة السادسة بقائمة الدول العربية الشركاء التجاريين للصين وفقا للمسلمانى.
ويشار إلى أن قيمة التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ 14.9 مليار دولار خلال 11 أشهر الأولى من العام الماضى، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %2.6 .
وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية فى مصر 563 مليون دولار خلال 2022 مقابل 485.2 مليون دولار فى 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %16.1، والتي تركزت معظمها فى المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والبرج الأيقونى والمزارع السمكية.
