الجمعة 19 ابريل

شركات واستثمار

الجروان: توقعات بزيادة الاستثمارات الاماراتية في مصر بقيمة ٣٥ مليار جنيه خلال 10 سنوات


مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

كشف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج "جمال سيف الجروان" أن عدد الشركات الإماراتية المسجلة حاليًا داخل مصر بلغ نحو 1200 شركة، وتقوم بدورها الاستثماري في عدة قطاعات، متوقعًا ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال العشر سنوات القادمة لتصل لـ35 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء "الجروان" مع قناة CNBC العربية، والذي أشار خلاله لمشاركة الإمارات في "معرض مصر الدولي للدفاع” واصفًا إياه بالحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين بوزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي في جناحها خلال المعرض الذي أقيم في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن الدولة شاركت بنحو 22 شركة ومؤسسة يعملون بقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأفاد "الجروان" بأن جناح دولة الإمارات يشمل منصات لـ6 شركات أعضاء في مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية، وهم “الحمرا” و”إنترناشونال جولدن جروب” و”إلكترو أوبتكس سيستمز” و”كيبل كورب” و”أطلس للاتصالات” و”الفتان لصناعة السفن واعتماد وتوازن للتكنولوجيا والابتكار”.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة "مرفت جامع"، قد أجرت مباحثات في سبتمبر الماضي بعد زيارة قامت بها لدولة الإمارات، مع عددٍ من الشركات الإماراتية لتطوير مجالات الطاقة الشمسية والتجارة الإلكترونية، وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأكدت وزيرة التجارة حرص وزارتها على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع الدولة الإماراتية وزيادة تواجد الشركات الإماراتية بالسوق المصري بهدف الاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار والاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع عددٍ من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح نقل المنتجات المصرية لعددٍ كبير من الأسواق العالمية.

واشادت "جامع"  بالعلاقات المصرية الإماراتية،  واصفة إياها بالعلاقة الديناميكية  القائمة على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والاستقرار والمصالح المشتركة بالتواصل المستمر بين قادة وكبار المسؤولين بالبلدين.

وأشارت في حديثها إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي المستمرة منذ 2014 وحتى الآن، والتي تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية، وساعدت على تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، خاصةً بعد أن أثبت الاقتصاد المصري أنه قادر على تحقيق نجاحات ومعدلات نمو مستمرة أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية رغم جائحة كورونا.