الخميس 18 ابريل
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري .
يأتي هذا التعاون في إطار توحيد الرؤى بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والاشرافي خاصة في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع مذكرة التفاهم وتشكيل اللجنة التنفيذية المشتركة يأتي في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، وتنفيذا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤيته في تطوير سوق الاتصالات وفتح آفاق الاستثمار به في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة، واستكمالا لاتفاقيات التعاون المشترك التي يقوم بها الجهاز مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لصالح تطوير سوق الاتصالات المصري.
من جانبه; أكد الدكتور محمود ممتاز أن تنفيذ المذكرة سيعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسي، وفتح الأسواق في هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع، والتنبؤ المبكر بأية أنشطة اقتصادية قد ينشأ عنها أية ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها ومنع حدوثها، إضافة إلى الحد من إصدار أية قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع، لضمان الحياد التنافسي، وإعمالا للهدف الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز المتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة .
