السبت 20 ابريل
أعلن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تقدمه بتعديلات جديدة مقترحة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالتوازى مع مناقشة مجلس النواب للتعديلات المقترحة من النائب هشام هلال غدا الإثنين بالجلسة العامة للبرلمان التى تتعلق بتمديد المدة الزمنية لتطبيق القانون من عام إلى 5 سنوات ومدة إجراءات الوديعة من 4 إلى 6 شهور.
وأفاد النائب عمرو هندى، نائب المصريين بالخارج أن التعديلات المقترحة من قبله تتضمن وديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلى للسيارة المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية على أن ترد بالعملة المحلية، بدلا عن الوديعة التى ينص عليها القانون الحالى بنسبة 100%من الضرائب التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وذلك لمدة خمس سنوات، مقترحا مدة الموافقة الاستيرادية لعام كامل بدلا من 4شهور بالقانون الحالى
وجاءات التعديلات المقترحة من النائب عمرو هندى على المادة الأولى بأن نصت على بأنه إستثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على الإستيراد سيارات الركوب للإستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنه ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته. يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به واحدة لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة ٨ من هذا القانون بنسبة %۲۰% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم إسترداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإسترداد. كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون إسترداد.
وتضمنت التعديلات المقترحة مادة (٤) التى تنص " يسجل المصري الذي يرغب الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعمولات الأجنبية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر. وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون. وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد ".
وشملت التعديلات المقترحة المادة (٥) من القانون بأن يجوز للمصري الذي يرغب في الإستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب إستبدال سيارة آخـــــرى بالسيارة . في الموافقة الاسترادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في ٢٥%من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أدوها وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاسترادية السابقة.
وأوضح النائب عمرو هندي التعديلات بأن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمده 3 سنوات فقط يتضمن 25 % من الثمن الأصلي للسيارة وبالدولار لافتا الى أن احتساب الفائدة المركبة لمده 3 سنوات بحساب سعر الفائدة حاليا البالغ 25 % سيغطي قيمه الوديعة وبذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنميه الموارد كماهي وبالعملات الأجنبية بشكل يوفر الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارج سيارة كل 3 سنوات وذلك لاستمرار الدخل سنوي.
