السبت 20 ابريل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا مع مُمثلي شركة «المساع» السعودية للتوريدات الكهربائية وكيلة شركة «كونشار» الكرواتية، لبحث فرص تصنيع مكونات المشروعات الكهربائية المختلفة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ،وسعود بن عمر بن محمد ناصر،رئيس مجموعة «المساع»، ومنصور بن سعود، المدير التنفيذي للمجموعة،وكيستك رادوسولان، وفيدوف إلبا، كمُمثلين عن شركة «كونشار» الكرواتية.
وقد عرض مسئولو شركة« كونشار» الكرواتية إقامة مصنع لشواحن السيارات الكهربائية في مصر،وهو ما لاقى ترحيبا من وزير الكهرباء ضمن إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة، ومن بينها السيارات الكهربائية.
وأبدى رئيس الوزراء حرصه وحرص الوزراء على مقابلة أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة في مصر، وخاصة في قطاع التصنيع الذي تولي له الدولة أهمية قصوى خلال المرحلة الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة على مدار السنوات الثماني الماضية، مضيفا بقوله " أنه في ظل الكم الكبير من مشروعات الكهرباء نجحنا في تصنيع المكونات المطلوبة لهذه الأعمال بنسبة تصل إلى 75%، مما يعني أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام شركات تصنيع المكونات لتغطية احتياجات السوق المصرية من هذه المنتجات" .
وأشار الى أن الحكومة ترتكز على توطين صناعة هذه المكونات محليًا مشيرا الى وجود شركات تعمل بالفعل في هذا المجال حققت نجاحًا ملحوظًا،لا سيما في ظل ما أقرته الدولة من حوافز.
وأوضح مسئولو شركة «كونشار» الكرواتية، أن الشركة بدأت العمل في مصر منذ عقود، حيث ساهمت في توريد الكثير من البنية التحتية للمشروعات الكهربائية محليا، كما قدم مسئولو الشركة عرضا حول نشاط الشركة حول العالم حيث تعمل الشركة بشكل أساسي في كرواتيا،وتمتلك مجموعة من المشروعات حول العالم في مجال البنية التحتية للمشروعات الكهربائية،بما في ذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تصنيع المولدات والمحولات كما تعمل في مجال إنشاء البنية التحتية للقطارات والمركبات الكهربائية، وكذلك البنية التحتية لمرافق الغاز الطبيعي والبترول.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «المساع»: درسنا السوق المصرية،ومستعدون للبدء في تصنيع المكونات التي تتطلبها المشروعات، سواء الذي يتعلق بمكونات المحطات أو مكونات البنية التحتية اللازمة لتوزيع الكهرباء.
أمن ناحيته شدد وزير الكهرباء على أن الدولة المصرية تولي أهمية كُبرى الآن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد وقعت على مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنفيذ مشروعات في هذا المجال لإنتاج 40 جيجا وات، مشيرا الى وجود فرصة حقيقية أمام الشركات لضخ استثمارات في مكونات مشروعات الطاقة المتجددة الواعدة.
