السبت 27 ابريل
توقعت رابطة مصنعى السيارات حدوث زيادة نسبتها نحو 10% خلال العام الجديد 2023، بسبب قرار البنك المركزى الأخير بزيادة أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة.
وقالت الرابطة إن قرار "المركزي" انعكس على تكاليف التمويل التى تتكبدها الشركات، سواء للاستيراد أو لتنفيذ توسعات جديدة.
وأضافت أن السوق تمر بوضع صعب فى الوقت الراهن، بسبب عدم توافر السيارات، خاصة المستورد منها، فضلا عن جمود حركة البيع والشراء، مع الزيادات السعرية التى اضطر إليها الوكلاء خلال الفترة الماضية، فى محاولة لتقليل الخسائر التى يتحملونها.
وأشارت إلى أن تكاليف إقراض العميل لشراء سيارة من قبل القطاع المصرفى أو شركات التمويل ستزداد أيضا، وهو ما قد يؤثر سلبا على حجم المبيعات.
جدير بالذكر لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى كانت قد قررت فى اجتماعها يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس.
