الخميس 25 ابريل
اعتبرت الشعبة العامة للسيارات أن احتساب سعر السيارة في السوق المصرية أكثر تعقيدا من مجرد تقدير تكلفة الاستيراد الاسترشادية، مضافا إليها رسوم الوارد والضرائب، مشيرة إلى أن هذه الآلية مبسطة بشكل مبالغ فيه، وتتجاهل التكاليف الأخرى التي يتحملها الوكيل أو الموزع أو التاجر؛ والتي يضطر إلى تحميلها للعميل حتى لا يتعرض لكثير من الخسائر.
وقالت الشعبة إن فروع الشركات الأجنبية في مصر التزمت بزيادة أسعار طرازاتها بنفس معدلات تراجع قيمة العملة المحلية، وذلك خلال الفترة من مارس الماضي حتى الآن، وهى نسبة تقارب 57%، وذلك نظرا لأن هذه الشركات تستورد احتياجاتها من مكونات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل، وبسعر صرف الدولار الرسمي في البنوك، بخلاف الكيانات التي قد تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة.
وكشفت الغرفة النقاب عن عدم وجود مستوى معين لقيمة الدولار التي يجرى على أساسها تسعير السيارات في الوقت الحالي، موضحة أن كل وكيل يقوم بحساب التكلفة التي يتحملها، بما في ذلك رسوم التمويل وعمولات الحصول على العملة الأجنبية أو تحويلها، وبعدها يبدأ في حساب متوسط سعر السيارة، بعد تحميلها جزءًا من التكاليف الثابتة الأخرى التي يتكبدها.
جدير بالذكر أن أسعار صرف الدولار في مصر ارتفعت من مستوى 15,60 جنيه في مارس الماضي إلى 24,60 هذه الأيام، وفقا للأسعار الرسمية.
