السبت 20 ابريل
أكد عدد من مسئولي شركات السيارات وتجار وموزعون أن ارتفاع أسعار السيارات تسبب في مشكلات كبيرة بين الشركات والعملاء.
وأشار المسئولون والتجار إلى أن العملاء يبدون تحفظا، أو يرفضون بشكل مطلق، الزيادات السعرية التي أقرها الوكيل بعد تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وقالوا إن العملاء لا يبدون تفهما لأسباب زيادة هذه الأسعار، التي يقرها الوكلاء منعا لتعرضهم لخسائر كبيرة.
وحذر التجار أيضا من أن تدخل بعض السماسرة وتجار الباطن ساعد على تفاقم الأزمة بين وكلاء السيارات والعملاء.
واتفق مسئولو الشركات في أن حالة من الجمود تخيم على السوق مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأثرا بعدة أزمات متعاقبة ومتداخلة، أهمها نقص المعروض، وتعثر تسليم السيارات للحاجزين، في ضوء ضوابط الاستيراد، والارتفاعات القياسية في الأسعار، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن عالميا.
وكشفوا النقاب عن أن معاناة أصحاب المعارض صارت كبيرة للغاية، فى ظل اضطرار معظمهم إلى تحمل نفقات مرتفعة لدفع رواتب وأجور العاملين، فضلا عن الإيجارات المتعلقة بالمعارض المستأجرة ورسوم الخدمات والمرافق.
وطالب تجار بضرورة تأجيل تطبيق ضوابط الاستيراد، نظرا لأنها تعرقل الاستيراد الموازى الذى من شأنه أن يحد من مستوى احتكار الوكلاء للسوق، مشيرين إلى أن السماح للاستيراد الموازى من شأنه إعادة التوازن الى السوق وخفض الأسعار.
