السبت 20 ابريل
يعاني سوق السيارات من حالة ركود المبيعات بالنسبة للمتاح من السيارات بالإضافة إلى غموض الاتجاهات المستقبلية المتعلقة بحالة السوق خلال الفترة المقبلة، والذي يؤثر بدوره على الخطط الاستثمارية والتوسعية لبعض الشركات، مما أدى إلى عدم قدرة الشركات على حسم خياراتها أو المخاطرة بضخ رءوس أموال إضافية لتدشين صالات عرض أو مراكز خدمة أو فروع جديدة خلال العام الجاري.
وتركز بعض الشركات في الوقت الحالي على توزيع خططها التوسعية والاستثمارية في تلبية طلبات بعض الوكلاء الإلزامية والمتعلقة بتخصيص صالات عرض لبعض العلامات التجارية أو مراكز للخدمة؛ دون مخاطرة بتوسعات جديدة بشكل إختياري.
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات والمدير العام لشركة "بريليانس" البافارية للسيارات، "خالد السعيد" أن الرؤية غير واضحة بالنسبة لحسم مشروعات الخطط التوسعية والاستثمارية خلال العام الجاري؛ سواء فيما يتعلق بتدشين صالات عرض جديدة أو إقامة مراكز خدمة، مؤكدًا أن السوق لا يزال يعاني من تداعيات فيروس كورونا وأزمة الشحن الدولي؛ وهو ما يؤثر على حجم المتاح في السوق سواء من السيارات الكاملة أو قطع الغيار والمكونات، لافتًا إلى أنه من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق فيما يتعلق بالتغلب على التحديثات الني تعرقل وصول الكميات التي تحتاجها الشركات في مصر.
من جانبه أوضح "علاء السبع"، عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة "السبع أوتوموتيف" إن الأوضاع الحالية للسوق لا تسمح بالمخاطرة بتدشين مشروعات جديدة لإقامة صالات عرض أو فروع أو مراكز خدمة لإحدى العلامات التجارية التي تتولى الشركة توزيعها محليًا؛ باستثناء التوسعات التي يطلبها بعض الوكلاء، ويلتزم الموزع بتنفيذها في إطار اتفاقاته المبرمة مع الوكيل المحلي.
وكشف " السبع" أن الموازنة الاستثمارية لشركته تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 17 مليون جنيه لتدشين صالتي عرض ومركز خدمة؛ لبعض العلامات التجارية التي تتولى الشركة توزيعها محليًا، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة للسوق لا تسمح للشركات برؤية اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، أو توقع الموعد الذي يمكن أن تتعافى خلاله المبيعات.
وأكد أن المعروض من بعض الطرازات حاليًا قد تعافى نسبيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إفراج بعض الوكلاء عن شحنات وصلت إلى الموانئ المصرية؛ مضيفًا أن هذه الكميات لا تعني التعافي التام للمعروض ولا تكفي الاحتياجات بشكل كامل.
وفي سياق متصل، قال "صلاح الكموني" عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة "الكموني للسيارات" إن الحالة العامة للسوق لا تسمح بتدشين توسعات كبيرة؛ نتيجة ما تمر به المبيعات من حالة الركود الشديد الناتج عن امتناع العملاء عن الشراء، لعدم توافر السيولة اللازمة خاصةً بعد الارتفاع الكبير في الأسعار خلال السنوات الماضية مما أدى إلى خروج شريحة واسعة من المواطنين من فئة العملاء المحتملين لسوق السيارات.
وأكد أن المعروض من بعض الطرازات شهد زيادة نسبية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ دون أن ينعكس ذلك فى ارتفاع الطلب من قبل العملاء، وهو ما أدى إلى تراجع "الأوفر برايس" أو اختفائه عن مجموعة واسعة من السيارات، فضلًا عن قيام بعض الموزعين والتجار بعرض شريحة من سياراتهم التي كانت تباع في السابق بالسعر الرسمي للبيع بأقل من مستوياتها الرسمية، نتيجة رغبة هؤلاء التجار والموزعين في الوصول إلى مستهدفاتهم المتعلقة بالمبيعات للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الممولين؛ موضحًا أن هذه الأوضاع تتسبب في خسائر كبيرة للشركات التي قامت بشراء السيارات بأسعار مرتفعة ثم باتت مطالبة بمجاراة السوق عبر التخفيضات السعرية.
ورجح "الكموني" أنه في حالة زيادة المعروض بشكل أكبر ليصل إلى معدلاته الطبيعية؛ قد تعود ظاهرة حرق الأسعار إلى السوق بقوة لتتفاقم خسائر التجار والموزعين الذين اشتروا السيارات بأعلى من السعر المعتمد من قبل الوكلاء.
وأضاف أن الشركات تتجه نحو تحجيم خططها التوسعية والاستثمارية نتيجة الأوضاع الحالية؛ موضحًا أن شركته توجه استثماراتها حاليًا على تجديد المعارض والفروع داخليًا وتغيير الواجهات كجزء من أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها دون التفكير في شراء أو تدشين أفرع جديدة لأي من العلامات التجارية التي تتولى توزيعها في السوق المحلي.
وأكد " الكموني" صعوبة الوضع صعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى عدم قدرة الشركات على بيع المتاح لديها من السيارات، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توقع ما سيذهب إليه السوق خلال الفترة المقبلة؛ متمنيًا أن يحدث تحسن نسبي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
