الأربعاء 24 ابريل
كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكموني للسيارات "صلاح الكموني" عن أبعاد الأزمة التي يمر بها سوق السيارات، منها عزوف شريحة من العملاء عن الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، وعدم توافر السيولة اللازمة لدفع المبالغ المقدمة أو الأقساط المستحقة شهريًا، عدم توافر العديد من الطرازات في السوق بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي تعصف بصناعة السيارات العالمية، والتي دفعت العديد من الشركات للتوقف عن الإنتاج أو خفض الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج الخاصة بها.
وأضاف "الكموني"، إن حالة الركود التي تجتاح السوق ونقص المعروض من مختلف الطرازات يفاقمان الأزمات التى تعصف بالمعارض، ويهددان شريحة منها بالتوقف عن مزاولة النشاط خاصةً المعارض المستأجرة.
وأوضح "الكموني" أن هذه الأوضاع عرضت كثيرًا من المعارض لخسائر فادحة في ظل عدم القدرة على تحصيل إيرادات تغطى تكاليف التشغيل سواء لدفع الأجور أو رسوم المرافق والمستحقات الضريبية والتأمينية وغيرها، مضيفًا أن تبعات هذه الأزمة تتفاقم بالنسبة لأصحاب المعارض المستأجرة لأنهم يضطرون لدفع مبالغ إضافية لا تتحملها المعارض المملوكة لمشغليها.
وأشار إلى أن أصحاب المعارض لا يمكنهم استغلال المساحات الفارغة لديهم لعرض سيارات تنتمي لعلامات تجارية تختلف عن تلك التي خصصت هذه المعارض لها، نتيجة تشدد الوكلاء في منع التجار أو الموزعين من ممارسة هذا السلوك لتقليل خسائرهم رغم تحمل الأخيرين تكاليف تدشين المعارض والفروع بشكل كامل.
وتوقع "الكموني" أن تتراجع حدة الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل؛ مع التوقعات بعودة استئناف عمليات التوريد ووصول الشحنات الخاصة بالرقائق الإلكترونية إلى مصنعي السيارات؛ مما سيؤدي لتشغيل المصانع مرة أخرى وعودة التوريد لمختلف الأسواق وبينها مصر.
يذكر أن كثيرًا من الطرازات المتداولة في السوق المحلية لا تزال تعاني من نقص المعروض بسبب عدم انتظام عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية نتيجة النقص في الرقائق الإلكترونية، وهو ما أثر على عمليات التوريد لمختلف الدول وبينها مصر؛ سواء للمكونات أو للطرازات الكاملة.
وتعود أزمة الرقائق الإلكترونية بالنسبة لصناعة السيارة إلى إلغاء كثير من شركات السيارات تعاقداتها مع مصنعي الرقائق في ظل أزمة كورونا وما نتج عنها من إغلاقات خلال العام الماضي، ومع عودة التشغيل مرة أخرى افتقدت مصانع السيارات احتياجاتها من الرقائق اللازمة لانتظام عمليات الإنتاج، في ظل عجز شركات إنتاج الرقائق عن تدبير هذه الاحتياجات بشكل كامل بسبب توجيه جانب كبير من طاقتها الإنتاجية لصالح منتجي الأجهزة الإلكترونية الذين تزايد طلبهم على الرقائق بالتزامن مع زيادة الطلب على منتجاتهم مع اتجاه الموظفين للعمل من المنازل والبقاء فيها فى إطار خطط الدول لمكافحة انتشار وباء كورونا.
