الثلاثاء 23 ابريل
يعتبر بنك القاهرة واحد من أكبر البنوك العاملة في مصر ، حيث يمتلك قاعدة واسعة من الفروع تغطى كل أنحاء الجمهورية، وهو احد البنوك المعدة للطرح في البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية ، التي تستعد الحكومة لطرحها خلال الفترة المقبلة.
و أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII عن منح تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار كقرض مساند يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية لبنك القاهرة – كواحد من أكبر البنوك العاملة في مصر.
ويمثل هذا التمويل المساند طويل الأجل دعماً للخطط التوسعية التي يتبناها بنك القاهرة وتعزيز هيكل رأس المال، ويسهم في الإسراع من خطط النمو الطموحة للبنك وزيادة رأسمال البنك وتعزيز التمويلات التي يتم ضخها لمختلف القطاعات الحيوية تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، حيث يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والتي تبلغ نحو 248 فرعا ووحدة مصرفية بكافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب النمو والتقدم الإستراتيجي الذي حققه البنك على مستوى قنوات التوزيع الرقمية.
وبموجب التعاون المشترك، سيقدم البنك الأوروبي لبنك القاهرة الدعم والمساندة لتنفيذ خطة عمل في مجال الحوكمة المؤسسية المناخية، بما يسهم في تعزيز اعتبارات تغير المناخ ضمن إجراءات البنك، وبما يتوافق مع الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ
هذا إلى جانب الدور الذي ستقوم به المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII في دعم إستراتيجية البنك لتنفيذ خطته لإطلاق منظومة إدارة بيئية ومجتمعية شاملة بما سيسهم في تدعيم العلامة التجارية للبنك وتعزيز إمكانية حصوله على رأس المال الأجنبي لدعم نموه المستدام.
ومن جانبه قال فرانسيس ماليج، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزام طويل الأمد تجاه الدولة المصرية وقطاعها المالي، ويعزز ذلك شراكتنا مع بنك القاهرة”، معرباً عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، الأمر الذي من شأنه تعزيز رأسمال البنك ومرونته، ومساعدته على تعزيز ممارساته المؤسسية لتصبح أكثر مرونة تجاه آثار التغير المناخي.
وأضافت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII أن المؤسسات المالية القوية والراسخة تؤدي دوراً فعالاً في تعزيز إنتاجية القطاعات الخاصة ودعم تواجد الاقتصاديات القوية.
وتابعت: “إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى تعزيز قدرة بنك القاهرة على دعم الشركات من خلال زيادة ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. والتمويل الجديد لرأسمال البنك الذي سيعزز من نطاق توسعه ومساعدته على تحقيق فرص اقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى البلاد. كما أن المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار ستضيف خبراتها على المستويين البيئي والاجتماعي لمساعدة بنك القاهرة على تدعيم استراتيجيته وثقافته المؤسسية التي ستسهم في ترسيخ مكانة البنك، وجذب قدر أكبر من الاستثمارات، وتسريع عجلة التنمية للقطاع المؤسسي الذي يتسم بالإنتاجية والشمولية في مصر على المدى الطويل”.
ومن جهته قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البنك لا يدخر جهدًا لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030، معرباً اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، والتي تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.
وأوضح فايد، أن بنك القاهرة يولي اهتماماً بالغاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقاً من السبق والريادة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم هذه القطاعات ومساندة خطط البنك الطموحة في مجال العمل المناخي بما يسهم بشكل فعّال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والاستدامة.
ويشار إلى أن مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء نشاطه في مصر خلال عام 2012، ضخ البنك استثمارات بقيمة 10 مليار يورو لتمويل 163 مشروع في البلاد.
