الجمعة 19 ابريل
توقع خبراء مصرفيون أن تتراجع نسبة القروض الاستهلاكية قصيرة الأجل عقب قرارات البنك المركزي الاخيرة برفع الفائدة 2% .
وأوضحوا أن قطاع التجزئة المصرفية على المستوىين القصير وطويل المدى سيشهد حالة من الهدوء خلال الفترة المقبلة، مرجعين السبب وراء تحفظ العملاء فى الحصول على تمويلات استهلاكية هو ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم داخل السوق المحلية والعالمية.
وأكدوا أن السوق المحلية ستشهد تنافسًا صحيًا لصالح المواطنين بين البنوك وشركات البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكى.
ومن جانبه قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى، إنه يمكن تقسيم الفترة ا المقبلة إلى مرحلتين أولها على المدى القصير حتى المتوسط وهى التى تواجه تلك المرحلة معدلات تضخم مرتفعة لم يشهده العالم من 3 عقود، إذ تؤثر تلك المستويات على القوى الشرائية للعميل، وذلك ينتج عليه إما أن يتوجه المواطنين إلى التعامل عن طريق الكاش والاستغناء عن التقسيط والقروض لحين تراجع معدلات الفائدة.
وأضاف وليد ناجى أن هناك فئة اخرى من المواطنين تفضل التعامل بالتقسيط مقارنة بالكاش خلال فترة الأزمات على المستوى القصير حتى المتوسط, وتلك الفئة تسد الفجوة التى نتجت عن ابتعاد الفئة الأولى عن القروض والتقسيط.
وأكد على أن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاقراض على العملاء لكنها لن تكون مؤثرة على المراحل القصيرة من التمويلات التى لا تزيد عن عام، لذلك لن يكون تأثيرها كبير على سلوك العملاء من التوجه إلى شراء السلع الاستهلاكية عبر الاقتراض.
ولفت ناجى إلى أن عمليات التمويل على المدى المتوسط حتى البعيد التى تصل مدتها من 5 إلى 10 سنوات، هنا يكون تكلفة الاقراض كبيرة على العميل، فى مقدمتها التمويلات العقارية، لذا يتجه بعض العملاء إلى التأنى والتفكير فى الحصول على القرض واتجاه البعض إلى انتظار تراجع العائد.
وأشار إلى أن البنوك فى خلال السنوات الماضية أصبحت تركز على التمويلات الاستهلاكية قصيرة المدى من شراء التليفيزيون والتليفون على سبيل المثال، مضيفًا أنها ستركز عليها أكثر فى الفترة المقبلة لمساعدة العملاء على مواجهة الموجات التضخمية.
وتوقع محمد البيه الخبير المصرفى أن تشهد التمويلات الاستهلاكية تراجع خلال الفترة المقبلة التى تتزامن مع التوجه المحلى والعالمى إلى سياسة انكماشية، والتى تهدف إلى سحب السيولة من السوق.
واوضح أن معدلات التضخم التى تشهدها الأسواق العالمية رفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية وهو ما سيطال حتى عمليات البيع بالتقسيط التى تكون فى بعض الاحيان بدون فائدة لقصر أجلها، ما يدفع بعض العملاء إلى التحفظ فى عمليات الشراء حين استقرار الاسواق وتراجع معدلات الفائدة.
