الجمعة 19 ابريل
نجحت مصر في تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح، بما يعكس التحسن الكبير في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وذلك بعد 8 سنوات عجاف، تمكنت الحكومة المصرية من اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز إنتاجية القمح وتحسين توزيعه واستهلاكه.
حيث تم تبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى زيادة إنتاج القمح في البلاد، بدءًا من توفير الدعم الزراعي والتقنيات الحديثة للفلاحين، وحتى تحسين بنية التخزين والتوزيع لضمان وصول القمح إلى المستهلكين بشكل فعال.
وبفضل هذه الجهود، نجحت الحكومة في كسب ثقة الفلاح المصري، حيث بدأوا يستثمرون في زراعة القمح وزيادة مساحات الأراضي المزروعة به. كما تم تحسين آليات شراء الحكومة للقمح المحلي، مما دفع الفلاحين لتوريد محاصيلهم بكميات أكبر إلى الدولة بثقة واعتمادية.
تأتي هذه الخطوات في سياق التحول الشامل للقطاع الزراعي في مصر، حيث تم تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والري الحديث، وتوفير التمويل والدعم اللازمين للفلاحين. كما تم تشجيع البحوث الزراعية وتبادل المعرفة والتكنولوجيا في هذا المجال.
بفضل هذه الاستراتيجيات، استطاعت مصر تحقيق تقدم كبير في تنفيذها وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح، وذلك بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين الاعتمادية الذاتية وتقليل الاعتماد على واردات القمح. هذا النجاح يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وتنفيذ استراتيجية تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع القمح يعكس التزام مصر بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح. تتضمن هذه الجهود دعم الفلاحين وتوفير الحوافز لزيادة توريد القمح وتطوير الأصناف عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى توسيع القدرات التخزينية وتحسين عمليات الإمداد والتوريد. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، وقد أشادت المؤسسات الدولية بجهود مصر في هذا المجال.
من جهته أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه تم توريد حوالي 2 مليون و200 ألف طن من القمح من قبل المزارعين للحكومة، موضحا أن عملية التوريد مستمرة حتى شهر أغسطس المقبل. محافظة الشرقية تحتل المرتبة الأولى في نسبة التوريد، حيث وصلت كمية التوريد منها إلى أكثر من 400 ألف طن. بينما تم توريد أكبر كمية من القمح في صعيد مصر من محافظة المنيا بما يزيد عن 200 ألف طن.
وأضاف أن المخزون المحلي من القمح المحلي والمستورد يكفي الاحتياجات المحلية حتى نهاية العام.، كما تم وضع سعر ضمان مجزٍ قبل زراعة القمح، وتم تقديم حوافز لتوريد القمح بسعر 1500 جنيه للإردب، مما ساهم في زيادة نسبة التوريد، و تم توفير تسهيلات وحوافز أخرى لتشجيع المزارعين على زيادة التوريد.
ولفت إلى أن المزارعون يتلقون 10 كيلو ردة بسعر منخفض عند توريدهم 150 كيلو قمح للحكومة، بجانب تخصيص أكثر من 430 نقطة لتجميع القمح بالقرب من مناطق الإنتاج لتخفيف العبء عن المزارعين، وتم صرف مستحقاتهم إلكترونيًا في غضون 48 ساعة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف استلام 4 مليون طن من المزارعين وقد تم استلام أكثر من 50% حتى الآن، موضحاً أن الأراضي المستصلحة حديثًا في مناطق مختلفة تساهم في زيادة إنتاج القمح وتقليل الاستيراد.
وسلط تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح في إطار سلسلة "أين كنا وكيف أصبحنا". يتضمن التقرير إنفوجرافات تشير إلى الجهود التي بذلتها مصر في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويسلط الضوء على جهود البلاد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات التحسين.
وأشار التقرير إلى التقدير الدولي لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بتطلعات مصر لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة واستخدام أساليب زراعية متطورة، بالإضافة إلى تقليل مستويات الهدر، كما تهدف مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك في إطار التحديات العالمية المتعلقة بعمليات الإمداد والتوريد.
هذا التقرير يؤكد أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع القمح، وأن الجهود المبذولة تحظى بتقدير المنظمات الدولية وتعكس التزام مصر بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وذكرت كالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن استراتيجية مصر لزيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام المياه. وتوقعت الوكالة زيادة في إنتاجية القمح لمصر في العام 2022/2023 نتيجة جهود تحفيز الإنتاج المحلي التي أعلنت عنها الحكومة في مارس 2022، مع تحقيق تقدم في تنويع مصادر الإمدادات من القمح.
بالإضافة إلى ذلك، توقعت ستاندرد آند بورز انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات التي تهدف إلى زيادة توافر القمح المحلي. هذه الجهود تعكس التحول في استراتيجية مصر للقمح، حيث تسعى للحد من الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل تبعات التقلبات العالمية في سوق القمح.
يوضح التقرير أيضاً جهود الحكومة المصرية في دعم محصول القمح لموسم 2022/2023. تشمل هذه الجهود استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للتغيرات المناخية والأمراض. كما يتضمن زيادة التقاوي المعتمدة بنسبة 70٪ لموسم 2023، والهدف هو الوصول إلى 100٪ لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير. كما يتم توزيع الأصناف وفقًا للظروف المناخية وخصائص التربة لتحسين الإنتاجية.
تشمل جهود الحكومة أيضًا التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات مكافحة الأمراض والميكنة للزراعة بالسطارات على المصاطب وتبني ممارسات زراعية متقدمة. كما يتم الإعلان عن سعر القمح قبل الزراعة بشهرين تقريبًا.
يتم تنفيذ هذه الجهود ضمن مبادرات وطنية، بما في ذلك حملة النهوض بمحصول القمح ومبادرة "ازرع" التي تستهدف العمل مع الفلاحين الصغار في 8 محافظات، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر بمبلغ 2.5 مليار جنيه بفائدة 5٪ للقمح لحوالي 114 ألف مزارع.
ويظهر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لدعم موسم القمح لعام 2022/2023. تم إقرار سعر ضمان للقمح وتحريكه بما يتناسب مع السوق، وذلك بزيادة التسعيرة من 1000 جنيه إلى 1250 جنيهًا ثم 1500 جنيه للإردب. تم أيضًا التوسع في التكنولوجيا الزراعية لتقليل الفاقد وتحسين خدمة الفلاحين الصغار. تم تخصيص نقاط تجميع لاستلام القمح قرب المزارع لتسهيل عملية التوريد، وتم تحسين منظومة الصوامع والتخزين للحد من الفاقد.
وأشار التقرير إلى تراجع واردات القمح بنسبة 39.5% نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي والإدارة الجيدة لمنظومة القمح. وبلغ حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 حوالي 10 ملايين طن، بينما بلغت الواردات 9.02 مليون طن، وبلغ عدد السكان حوالي 102.9 مليون نسمة.
كما تم رصد حوافز لزيادة توريد القمح وتنظيم عمليات التوريد لموسم 2022/2023. تم تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، بزيادة تزيد عن 19 مليار جنيه عن العام السابق. تم زيادة سعر توريد القمح بنسبة 257.1% ليصل إلى 1500 جنيه للإردب في موسم 2023، مقارنة بـ 820 جنيهاً في موسم 2022 و420 جنيهاً في عام 2014.
وأظهر التقرير تحسنًا في مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8% ليصل إلى 10 ملايين طن في عام 2023، مقارنة بـ 9.26 مليون طن في عام 2014. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 39.5% لتصل إلى 9.02 مليون طن في عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في عام 2014.
المشروع القومي لإنشاء الصوامح ينقذ 10 مليارات جنيه سنوياً
أفاد تقرير صادر عن الحكومة المصرية بتوسع مشروعات تخزين القمح بهدف الحد من الفاقد الكمي والنوعي للقمح. والذي بلغ قبل المشروع القومي للصوامع حوالي 10 مليارات جنيه سنوياً، لذلك تم توسيع عدد الصوامع من 40 صومعة في عام 2014 إلى 75 صومعة في عام 2023، بزيادة قدرها 35 صومعة جديدة. وتم زيادة السعة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.6 مليون طن في عام 2023، بزيادة نسبتها 200%. كما يتم تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل واحدة.
ويتم تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي للقمح، وتم تحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 211.5 ألف طن.
كما تم التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية لزراعة القمح المصري، حيث تم زراعة إجمالي مساحة 3.2 مليون فدان بالقمح في عام 2022/2023. من بين المشروعات التوسعية في زراعة القمح، مشروع توشكى الخير والذي تم زراعة 150 ألف فدان، ومشروع شرق العوينات الذي يشمل زراعة 146 ألف فدان من القمح. كما يشمل المشروعات مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 70 ألف فدان، ومشروع الفرافرة بمساحة 4500 فدان، ومشروع عين دالة بمساحة 4000 فدان.
وتشمل مشروعات التوسع الرأسي إجراءات لتحسين الإنتاجية، مثل توفير التقاوي الجديدة التي تحقق إنتاجية أعلى، وتوسعة الحقول الإرشادية التي توعي المزارعين وتساهم في تحسين الأداء الزراعي.
