الأربعاء 24 ابريل
حقق نشاط شركات التمويل العقاري قفزة غير مسبوقة بنسبة 65.4% خلال عام 2022، حيث سجل حجم التمويل الذي قدمته الشركات خلال العام نحو 13.4 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال فترة المقارنة من عام 2021.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها عن مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي عن عام 2022: "بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، أن قيمة عقود التأجير التمويلي قد بلغت 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%".
وأظهرت المؤشرات أداء ملحوظ لنشاط التخصيم، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%.
كما شارك نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6%.
ويشار إلى أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أسهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين من النشاط.
وتابعت الهيئة: " شهد نشاط التمويل الاستهلاكي أداء طيبًا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%".
ويذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية، وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
أما عن سجل الضمانات المنقولة، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية: "إن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق السجل في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 بلغت 1.8 تريليون جنيه، بينما وصل عددها نحو 129 ألف إشهار، وبلغت نسب الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية العام السابق له "2021.
