السبت 20 ابريل
أكد عدد من الخبراء المصرفيون على أن شهادات الإدخار البنكية هي الوعاء الإدخاري الأكثر أماناً الأن لصغار المستثمرين والأسر المصرية لم توفره من عائد شهري ثابت ، هذا بجانب إنعدام المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار.
وقد أدى قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% قد أدى إلى طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات إدخارية جديدة ذات أجال 3 سنوات وبمعدل عائد 17.25%، وهو ما شج الكثير من المواطنين على استثمار مدخراتهم في هذا النوع من الشهادات البنكية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، سجل إجمالى الودائع فى ديسمبر 2021، 6.450 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 7.490 تريليون بنهاية يوليو 2022، وهو ما يعنى أن هناك زيادة حوالى 1.4 تريليون جينه.
وكان البنك المركزى أعلن عن وصول إجمالى الودائع بالبنوك بخلاف ودائعه إلى 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 7.374 تريليون يونيو 2022.
من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الزيادة الكبيرة فى إجمالى الودائع نتج بعد ارتفاع عائدات الشهادات، موضحة أن العملاء يفضلون الاستثمار فى الشهادات، لعدة أسباب منها على سبيل المثال: أنها تدر عائدًا شهريًا يمكن للمودعين تفى باحتياجاتهم والتزاماتهم المختلفة.
وأوضحت «الدماطي» أن الاستثمار فى الشهادات ذات العوائد المرتفعة ينطوى على أفضلية إذا ما قارناه بالاستثمار فى البورصة أو العقارات، لافتة إلى أن البورصة ليست فى أفضل أحوالها، ناهيك عن أنه لا يتجه إلى المضاربة فى البورصة إلا أولئك المؤهلون لذلك.
في ذات السياق، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن السبب فى زيادة إجمالى الودائع فى القطاع المصرفى هو العائد المرتفع على الشهادات المختلفة.
وأشار فهمي، إلى إن الاستثمار فى الشهادات والأوعية الادخارية البنكية مريح وآمن، ومن ثم هناك إقبال كبير عليها.
وأوضح فهمي، أن الاسثمار فى الشهادات البنكية هو الخيار الأمثل؛ لا سيما أن البورصة فى وضع صعب، وبالتالى قد لا تكون قادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إذا ما قورنت بالشهادات والأوعية الادخارية البنكية.
ولفت فهمي، إلى أن الاستثمار فى القطاع العقارى ليس خيارًا مثاليًا خلال هذه الفترة، لا سيما أن هناك زيادة فى أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة، فضلًا عن تعرض المطورين العقاريين لكثير من المشكلات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، فى اجتماع استثنائى الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وأوضح المركزى فى بيان، إنه تقرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75 على الترتيب.
وأشار إلى تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.75.
