الجمعة 19 ابريل

تقارير

ماهي الرخصة الذهبية التى اقرها السيسي؟ .. ومن يقوم بإصدارها؟


الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهدت محركات البحث زخماً كبيراً في البحث عن الرخصة الذهبية، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاول للصناعة عن منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين الذين ينون الاستثمار في مصر فما هي الرخصة الذهبية؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟

الرخصة الذهبية هي ببساطة رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.

والأصل في الرخصة الذهبية أنها كانت تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

ويرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

و الرخصة الذهبية، لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، و يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهري هو أن المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة، وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.

ويتم الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار، قد اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد لمدة 3 شهور من أجل تسريع مشاريعهم، مع تمديد الفترة الزمنية إلى ثلاثة أشهر أخرى حال وجود استجابة جيدة من المستثمرين أو العودة بالعمل بالنظام المعمول به مسبقاً.