الجمعة 26 ابريل
قبل بدء موسم زراعته طالب عدد من المزارعين الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بتوفير عدد من المتطلبات، ، الرئيسية للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، ومن أهمها توفير الأسمدة، والمبيدات، وتوصيل المياه لنهاية الترع، وتعميم التقاوى عالية الإنتاجية، وزيادة الحقول الإرشادية للقمح.
من جانبه قال
محمد محمود، مستثمر زراعى فى النوبارية وأحد مزارعى القمح، إن القمح من المحاصيل
القومية والإستراتيجية، التى يجب الاهتمام بها بشكل أكبر، هذا العام، لزيادة
إنتاجه محليًّا، ولا سيما مع تفاقم المواجهات بحرب أوكرانيا وروسيا، مما أدى إلى
قلة الوارد من هذا المحصول.
ولفت محمود إلى
أنه يجب مراعاة توفير الأسمدة الكيماوية لجميع المزارعين ممن يحملون كارت الفلاح
أو لا يحملونه، مؤكدًا أنه يوجد حاليًّا اختناقات فى عملية تسليم الأسمدة عبر
الكارت، والكثير من المزارعين لم يتسلموا، وجارٍ استكمال إجراءات تسلمه من البنك
الزراعي.
وأضاف محمود،
أنه لا بد من سرعة تسليم حصة السماد الخاصة بمحصول القمح لأنه يتم استخدام السماد
فى بداية رمى البذرة، مشيرا إلى أن سعر شيكارة الأسمدة الحرة خارج المنظومة
المدعمة يبلغ 500 جنيه بينما ينخفض سعرها فى الجمعيات إلى 240 جنيها.
وطالب بضروة ضبط
منظومة تداول المبيدات، خاصة أنواع مكافحة الحشائش حيث تنتشر مبيدات مكافحة
الحشائش المغشوشة مع ضعف الرقابة عليها مع حظر الكثير من المبيدات الفعالة وسحبها
من السوق لضررها لصحة الإنسان وما يتبقى منها لا يسد الحاجة للمكافحة.
وأوضح محمود أن
موسم الأرز الأخير شهد معاناة المزارعين من ضعف فاعلية مبيدات حشائش محصول الأرز،
حيث لجأ الفلاحون إلى مكافحة الحشائش عبر العمال بتكلفة عالية جدًّا، مطالبًا
بإحكام الرقابة على المبيدات ومصادرة الكميات التى تنتج منها بطرق غير رسمية.
فيما شدد حسين
عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، على أنه يجب توفير وتعميم أفضل سلالة جديدة من القمح
لكى يرتفع حجم الإنتاجية فى النهاية، خاصة أن هناك صنفا باسم «أكاسيد» ينتج ما بين
26 إلى 30 إردبًّا، لكنه لا يزال فى مرحلة التجارب البحثية فى مقابل الأصناف
الأخرى التى تحقق عائدًا بنحو 19 إلى 20 إردبًّا فقط.
وأشار عبد
الرحمن إلى أن هناك مطلبًا بضبط مواعيد وصول المياه لنهايات الترع مع مواعيد زراعة
القمح، خاصة مع فترة تذبذب المياه خلال الشتاء «الأربعينية»، حيث تتقاطع مع زراعة
القمح المتأخر جدًّا، ويجب تخصيص حصص من المياه للرى فى كل قرية.
وطالب بضبط
مواعيد فتح الترع مع مواعيد زراعة القمح، وذلك بالتنسيق بين وزارتى «الرى»
و«الزراعة» للحصول على أفضل إنتاج والاكتفاء من القمح الذى يتحكم فيه بعض الدول
التى تحارب بعضها مما أدى إلى حدوث عجز فى القمح لدى دول كثيرة.
وكان مجلس
الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على اعتماد السعر الاسترشادى للقمح
المحلى للموسم المقبل، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، لموسم توريدات عام 2023.
وتسعى الدولة-
ممثلة فى وزارة الزراعة- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى بزيادة مساحات
الأراضى المزروعة بهذا المحصول الإستراتيجي، والتى بلغت نحو 3 ملايين و659 ألف
فدان، مستهدفة زيادتها إلى 4 ملايين الموسم المقبل،
كما تحرص على
شراء القمح من المزارعين بأسعار عادلة وجيدة، علاوة على تقديم حوافز مادية إضافية،
وأخرى عينية تتمثل فى الأسمدة المدعمة لمزارعى القمح.
